اقترحت بكين اليوم إلغاء قاعدة تمنع السلطات الأمريكية بموجبها من اجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان بعدما قالت واشنطن إن الشركات الصينية يمكن شطبها في الولايات المتحدة بحلول العام 2024 إذا لم تمتثل لشروط التدقيق في الحسابات، ما يعرض أكثر من مئتي شركة صينية مُدرجة في الولايات المتحدة للخطر.

وأقر الكونجرس في العام 2020 قانونا يستهدف الشركات الصينية ينص على أن يكون مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة في الولايات المتحدة قادرا على اجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الأمريكية، وفقا لـ"الفرنسية".

وشركات بر الصين الرئيسي وهونج كونج معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى المدققين الماليين المعتمدين من الولايات المتحدة.

واقترحت بكين اليوم إلغاء مطلب يفيد بإلزامية قيام هيئات تنظيمية صينية تحديدا بعمليات التفتيش في الشركات وبإلزامية اعتماد السلطات الأجنبية على نتائج تحاليلها.

وأشارت بكين إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستقدم بدلا من ذلك المساعدة في عمليات التفتيش العابرة للحدود بما يتماشى مع "آلية التعاون".

ولفتت اللجنة الخميس إلى أن الهيئات الناظمة الصينية والأمريكية شاركت في عدة جولات من المحادثات حول مراجعة التدقيق في الحسابات وأن "الجانبين على استعداد لحل الخلافات والمشاكل".

وتلقت عدة شركات صينية أوامر بالامتثال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت طائلة شطبها. وقد تتأثر أكثر من مئتي شركة يبلغ رأسمالها الإجمالي في السوق نحو 2.1 تريليون دولار بتطبيق قانون الكونجرس.