رئيس النيابة عقب التحقيق مع متورطين في "فساد الصحة": الأمن الصحي للمغاربة "دستوري"
رئيس النيابة عقب التحقيق مع متورطين في "فساد الصحة": الأمن الصحي للمغاربة "دستوري"
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور).
وأبرز الداكي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع ” تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق “، أن ” الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات “.
ولفت، في هذا السياق، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتداب.ير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19 سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي علاقة بالتشريع المرتبط بالمجال الصحي، قال الداكي، إنه ” تم توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة له، خاصة تلك التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية “.
كانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت مبكر اليوم عن التحقيق مع 31 شخصا في قضية فساد تتعلق بوزارة الصحة، وتم بناء على ذلك وضع 19 شخصا رهن الاعتقال ومن بينهم مسؤولين وأطر وأصحاب شركات.
ويشتبه بكون المتورطين في الشبكة عملوا خلال السنوات الماضية على شركاء أجهزة ومعدات من جهات بعينها مقابل عمولات مالية ومنافع عينية.
