أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: " إن الوزير تلقي تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي( يناير- فبراير- مارس 2022)، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
اقرأ أيضا | 2950 فرصة عمل هدية وزير القوى العاملة لشباب الإسكندرية بمناسبة رمضان
كما قام المكتب بـ 12 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و5 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد 5 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، بالإضافة إلي الرد علي 270 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ليصبح إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 292 خلال الفترة المشار إليها ، كما بلغ عدد حالات الموافقة علي نقل الكفالة إلي كفيل جديد 13 حالة.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع، بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا
الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
