بعد أن انتهى الحال بالمخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052 بحبسه في الأدراج منذ عام 2009، اندلعت ثورة يناير 2011، خلفًا لتردي الأوضاع بالبلاد، بعدها تولت الفاشية الإسلامية مقاليد الحكم ليثور عليهم المصريون مجددًا في يونيو 2013، لاستعادة الهوية المصرية وتصحيح المسار الذي قامت من أجله ثورة يناير 2011، وهو المناداة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وفقًا لاختيار المصريين في الانتخابات التي جرت لاختيار رئيس للبلاد بعد الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ المخطط التنموي الشامل، دون أن يتحدث أي من المسؤلين عن شئ، اللهم إلا تصريحات مقتضبة من كبار المسؤلين، تنادي بالتحلي بالصبر والوعد بتنفيذ أحلام المصريين التي ثاروا من أجلها.

الغريب في الأمر، أن الدولة بدأت في تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات القومية الكبرى عقب تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014، وهو وقت يتذكر أغلبنا جيدًا كيف كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟.. لا توجد أموال في خزانة الدولة، وليست هناك حالة أمنية مستقرة، حيث التفجيرات والعمليات الإرهابية في أماكن مختلفة وكثيرة هنا وهناك، ناهيك عن تغير الأوضاع الاجتماعية بسبب الأحداث منذ يناير 2011 وحتى يونيو 2014.

وكانت هناك رسالة شديدة اللهجة من قبل الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو من خلال شروع الدولة في تنفيذ كل هذا الحجم من المشروعات القومية الكبرى- مصر لن تسقط ومصر تستطيع –، ولم نكن يعي أغلبنا ماذا يحدث، وتشتت أغلبنا بين مؤيد ومعارض، الخبراء والمتخصصين عارضوا قرارات تنفيذ عدد كبير من المشروعات، وفقًا للوضع الاقتصادي السئ الذي لا يتحمل عمليات تنفيذ هذه المشروعات، وهو تخوف مشروع، غير أن هناك إرادة سياسية مختلفة تمامًا عن كل ما سبقها، وقرارها النهائي هو العمل على نقل مصر من العوز للفائض، مهما كانت التحديات.

أحد من قاموا بإعداد المخطط، قال لي في تصريحات مسجلة، فقط كنا نتمنى أن يستتب الأمن أولًا، ثم تبدأ الدولة تنفيذ عدد بسيط من المشروعات الصحية والاجتماعية، ولم نكن نتوقع أو نتخيل أن تبدأ إدارة دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تنفيذ هذا الكم من المشروعات القومية الكبرى مثل التجمعات العمرانية الجديدة، والشبكة القومية الجديدة للطرق، وقناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان زراعية، وغيرهم الكثير، ما دعاهم لاعتبار الأمر انتحار.

مرت الأيام بحلوها ومرها منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014، لتتحول مصر من دولة يعيش سكانها على 6% فقط من إجمالي مساحتها، يعاني فيها أغلب الشباب من عدم توافر فرص للسكن والعمل، لدولة تستوعب الجميع بكل شرائحهم المجتمعية، وهناك سكن متوفر للجميع، وبنية تحتية تواكب العصر والمستقبل.