أرسلت الحكومة الانقلابية في السودان، يوم الأحد، مزيداً من قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة- والتي فُرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية- إلى إقليم دارفور.
الخرطوم: التغيير
أعلنت ولاية غرب دارفور- غربي السودان، يوم الأحد، عن وصول «قوات إسناد من شرطة الإحتياطي المركزي» قادمة من العاصمة الخرطوم، إلى حاضرتها مدينة الجنينة «لتعزيز الاستقرار بالمنطقة».
وشهدت مدينة الجنينة العام المنصرم، أحداث عنف غير مسبوقة، وحالة اقتتال دموي أسفر عن مقتل وجرح المئات.
واستمرت أعمال العنف لعدة أيام، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف، وتعطّل الحياة بالمدينة، قبل أن تبدأ بالاستقرار.
واضطرت السلطات وقتها، إلى إرسال قوات من الاحتياطي المركزي لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار.
وأكد مدير إدارة الشرطة بغرب دارفور سليمان إسماعيل خريف بحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الأحد، أن القوات التي وصلت الولاية «ستعمل على بسط هيبة الدولة وتوفير الأمن والرفاهية للمواطن».
وشدّد على أن تلك القوات «ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والعبث بمكتسبات المواطن».
وقال خريف «إن الشرطة ستكون بالمرصاد لتفويت الفرصة على المجرمين وقطاع الطرق».
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت، في مارس الماضي، قوات الاحتياطي المركزي، على لائحتها السوداء، بسبب انتهاكاتها ضد المحتجين السلميين.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على قوات الاحتياطي «بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إنه «منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين».
وأضاف: «نندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين».
وكانت قوات الاحتياطي المركزي، في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى «الرد العنيف» للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
كما اتهمت القوة المعروفة شعبياً بـ«أبو طيرة»، باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وضمت لائحة الاتهام الأمريكية للقوة العسكرية السودانية، تهمة الاعتقال والضرب والتنكيل.
