أعلن معلمو السودان، تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر وزارة المالية الاتحادية، ووزارات المالية بالولايات، تنديداً بالهيكل الراتبي الذي يصفونه بـ«المشوه»، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، مع مواصلة الإضراب.
الخرطوم: التغيير
دعت لجنة المعلمين السودانيين، جموع العاملين بأجر وخاصةً المعلمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها اللجنة عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين 4 أبريل 2022م، أمام مقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بشارع الجامعة في الخرطوم.
ونادت اللجنة في بيان صحفي، العاملين بالولايات لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام وزارات المالية بولاياتهم في نفس التوقيت، وذلك احتجاجا على الهيكل الراتبي «المزدوج المشوه» الذي بدأت تنفّذه وزارة المالية، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى «24» ألف جنيه.
وكانت اللجنة أكدت تواصل الإضراب الذي بدأ منذ 10 مارس الماضي، طوال الأسبوع الحالي، حتى الخميس 7 أبريل 2022م.
ودخل المعلمون في إضراب شامل، رفضاً لإجازة وزارة المالية حداً أدنى للأجور يبلغ «12» ألف جنيه، خاصة وأن دراسات أجرتها اللجنة اللجنة قدرت الحد الأدنى بمبلغ «24» ألف جنيه.
وعقدت لجنة المعلمين، يوم الأحد، مؤتمراً صحفياً بشأن الإضراب والخطوات القادمة، أكدت خلاله تمسكها برفض الهيكل «المشوه»، والاستمرار في الإضراب.
وانتقدت استخدام وزارة التربية والتعليم، لورقة الامتحان التجريبي من أجل الضغط على المعلمين وإحراجهم، وعدم وقوفها إلى جانب منسوبيها، وأكدت اللجنة قدرة المعلمين على إكمال العام الدراسي شريطة إصلاح واقع المعلم ونيل حقوقه.
ونوهت اللجنة إلى استخدام الوزارة سلاح النقل التعسفي والإقالات ضد المعلمين الملتزمين بالإضراب، ودعت أولياء الأمور إلى النظر لواقع المعلم الذي يتطلّع لعيش حياة كريمة.
وشدّدت اللجنة بحرصها على مستقبل الطلاب، مع التمسك بنيل حقوق المعلمين.
وأكدت اللجنة أنها «ثورية»، لم تنشأ بقرار سياسي وإنما نشأت بقرار المعلمين وهي مطلبية ذات شخصية اعتبارية ولا يمكن حلها بقرار إداري أو سياسي، وستظل باقية.
ورفع المعلمون مذكرة لوزارتي المالية والتربية بشأن مطالبهم، لكنها لم تستجب، وأكدت لجنة المعلمين أنها ستمنح الوزارة فرصة أخرى، وإذا لم ترد فستعود إلى المعلمين لأخذ رأيهم بشأن الخطوة القادمة.
