ارتفاعات قياسية
يرى المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين أن السوق السعودي تمكن من تسجيل ارتفاعات قياسية خلال 2021، وهذا كان مؤشرا إيجابيا لأدائه في 2022 حيث سجل السوق ارتفاعا متواصلا للعام السادس على التوالي وسجل أعلى مكاسب له في 14 عاماً؛ وصعد المؤشر العام للسوق «تاسي»، بنسبة 29.83%، خلال عام 2021 (أعلى مكاسب منذ العام 2007)؛ ليضيف 2.592.18 نقطة إلى رصيده، قفز بها 1.281.71 نقطة، مقابل 8.689.53 نقطة بنهاية 2020.
توقعات السوق
يضيف بوخمسين، أنه من الصعب التنبؤ بما آلت إليه سوق الأسهم السعودي في ظل العديد من المتغيرات، ولكن استنادا للوضع التاريخي، لا سيما الأعوام الثلاثة الماضية من المتوقع أن تكون الطروحات قوية في ظل وجود عوامل مساعدة مثل النمو الاقتصادي القوي وجميع المعطيات الاقتصادية العامة الإيجابية، إضافة إلى برنامج تطوير القطاع المالي وعودة أسعار النفط للارتفاع ودخول شركات جديدة خاصة في ظل أن الاقتصاد السعودي شهد عدة محفزات إيجابية في مقدمتها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو بشقيه النفطي وغير النفطي، علاوة على ما شهده عام 2021 من موافقة على 9 طروحات أولية، مقارنة مع 3 طروحات في 2020، و5 في 2019.. فيما أعلن السوق المالي عن تلقيه 70 طلبا للإدراج في 2021، وخلال ديسمبر تمت الموافقة على 12 طلبا للطرح 4 منها في السوق الرئيسي و8 في السوق الموازي". مواصلة الصعود
من المتوقع أن يستمر السوق في مواصلة صعوده، وذلك بسبب مضي المملكة في تنفيذ برامج الرؤية 2030، وتوقعات المملكة بتحقيق فائض في الموازنة 2022 بـ90 ملياراً مما سينعكس على أرباح الشركات وبالتالي يجعل أسعارها جاذبة للاستثمار، هذا إضافة إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى، مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك وذا لاين في نيوم وأكساجون؛ مما شجع إلى مزيد من تدفق السيولة من الاستثمار الأجنبي وكذلك المستثمر المحلي.
القطاعات الأعلى تأثيرا
بالنسبة للقطاعات الأكثر تأثيرا على سوق الأسهم السعودي فهي قطاعات: البتروكيماويات والبنوك، والنفط، والشركات الكبرى، ومع الخوف من رفع معدلات الفائدة في السوق الأمريكي الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع معدلات الفائدة محليا وهذا الأمر يصب عكسا على أداء القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأمر لن يكون له تأثير مباشر وسريع لأن رفع الفائدة سيكون بالتدريج، وربما على فترات متباعدة بما يقلص من حجم التأثيرات المتوقع، وكذلك في ما يخص قطاع البتروكيماويات قد يتضرر في حال استمرار حالة عدم اليقين باستمرار الطلب بسبب تأثيرات المتحورات بما يقلص من حجم الطلب على منتجات البتروكيماويات إلا أنه في حال تحسن نسبة التعافي بشكل ملحوظ ستظل نسبة الطلب على وضعها الحالي وربما تزيد بما يحسن من أداء هذا القطاع ومن المعتقد أنه قد نشهد تحسن في أداء القطاع العقاري مع ارتفاع معدلات الإقراض العقاري من جانب، وتحسن أسعار العقارات والايجارات وكذلك استمرار عمليات التشييد والبناء في المشاريع الميجا التابعه للرؤية، بما يصب في دعم هذا القطاع وكذلك قد نشهد تحسن في أداء قطاع التامين لا سيما في حال تحقق اندماجات بين بعض مكونات هذا القطاع.
