شككت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية في احتمالات قيام الصين بعملية إنقاذ لحركة طالبان الأفغانية.
وبحسب مقال لـ «روبرت ستون»، عندما وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابول في 24 مارس 2022، لم يكن بأي حال من الأحوال أول مسؤول من هذا النوع يزور أفغانستان تحت حكم طالبان، فقد سافر نظراؤه من قطر وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان جميعًا إلى هناك منذ أغسطس 2021.
ولفت إلى أن انتظار حكومة الصين لوقت طويل قبل إرسال كبير دبلوماسييها أمر مثير للدهشة إلى حد ما، حيث توقع البعض أن تندفع بكين للاستفادة من فراغ السلطة الذي ظهر بعد انسحاب الناتو ودمج أفغانستان بشغف في مجال نفوذها.
وأشار إلى أن بكين تبنت نهجًا شديد الحذر والابتعاد عن المخاطرة مع بعض المشاركة الدبلوماسية وقليل من النشاط الاقتصادي.
ونوه إلى أن الصين، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة، لم تقدم سوى مساعدة قليلة نسبيًا لأفغانستان، موضحًا أن إجمالي مساعداتها لم يتخطَ 80 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاءل مقارنة بأكثر من 500 مليون دولار تبرعت بها الولايات المتحدة في نفس الفترة.
وأضاف: لطالما تجنبت بكين الاضطلاع بدور قيادي في أفغانستان ولا تظهر أي بوادر لتولي دور قيادي الآن. خلال الحرب، اعتمدت بكين على دول الناتو لتوفير الجزء الأكبر من مساعدات الأمن والتنمية. ومع عودة طالبان إلى السلطة، تتوقع الصين مرة أخرى أن تقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بمعظم الأعمال الإنسانية الثقيلة.
وأردف: لا يقتصر الأمر على المساعدات الصينية فقط، فالنشاط التجاري ضعيف أيضًا على الأرض، حيث تحجم الشركات عن التورط في سوق عالية المخاطر مثل أفغانستان، حيث تواجه طالبان تحديات من داعش وجماعات مسلحة أخرى، ناهيك عن أزمة اقتصادية وإنسانية هائلة تعصف بالبلاد. علاوة على ذلك، تشهد الحركة أيضًا توترات داخلية.
وتابع: قيل إن الصين قد تحتل في نهاية المطاف قاعدة باغرام الجوية بالقوات وعمال مبادرة الحزام والطريق. وظهرت صورة العام الماضي يُزعم أنها تظهر وصول أفراد صينيين إلى القاعدة، لكن صور الأقمار الصناعية تروي قصة مختلفة. لا يوجد دليل على أن الوجود العسكري الصيني في أفغانستان قد ازداد تحت حكم طالبان.
وخلص الكاتب إلى أن بكين على ما يبدو مترددة في دخول الساحة الأفغانية، معتبرة بالتاريخ الكارثي للتدخلات الأجنبية في البلاد.
وأضاف: إن الفكرة القائلة إن أفغانستان ستصبح قريبًا جزءًا حيويًا من مبادرة الحزام والطريق هي فكرة مضحكة بكل بساطة. صحيح أن أفغانستان انضمت إلى المبادرة في عام 2016 وتلقت تعهدًا ضئيلًا بالاستثمار، لكن لم يتم إحراز أي تقدم. وعلى أي حال، تتحرك الطرق البرية الإقليمية لمبادرة الحزام والطريق عبر آسيا الوسطى وباكستان، متجاوزة أفغانستان.
واستطرد: كتب مي شينيو، الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة الصينية، مقالًا بعد فترة وجيزة من استيلاء طالبان على السلطة يجادل فيه بأن أفغانستان ليست ذات صلة بمبادرة الحزام والطريق وأن الاستثمار على نطاق واسع يجب أن يتأخر.
وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق تتباطأ، وتعاني من أزمات الديون، ومزاعم الفساد، والمشاكل البيئية، ووباء فيروس كورونا، مما يجعل من غير المحتمل أن توسع الصين المبادرة لتشمل دولة مدمرة مثل أفغانستان والتي بالكاد تستطيع طباعة عملتها الناهيك عن خدمة الديون الخارجية.
ولفت إلى أن التهديدات من داعش خراسان والجماعات المسلحة الأخرى تشكل عقبة رئيسية أمام استثمار مبادرة الحزام والطريق في أفغانستان، والوضع الخطير بشكل متزايد في باكستان المجاورة، التي تستضيف أكبر ممر للحزام والطريق وشهدت سلسلة من الهجمات على العمال الصينيين، جعلت بكين أكثر حساسية للمخاطر الأمنية.
وأضاف: لطالما كان يشتبه في أن الصين ستستولي على موارد أفغانستان الطبيعية الوفيرة. لكن هذا بعيد المنال.
