أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن الجيش في مالي وجنوداً أجانب يشتبه في كونهم من الروس قتلوا مؤخراً ما يقرب من 300 رجل، بعضهم يشتبه في كونهم مقاتلين متطرفين على صلة بالقاعدة، في مورا وسط مالي.

ووصفت المنظمة ما حدث بأنه أسوأ جريمة شنيعة تكشف خلال 10 سنوات من الصراع المسلح في مالي ضد متطرفين، مضيفة أنها أجرت مقابلات مع عدة شهود بشأن جرائم القتل.

ويعتقد أن المقاتلين الروس أردوا معظم القتلى في مورا بالرصاص، أواخر مارس/آذار، وفقاً لشهود وصفوا القتلة بأنهم جنود بيض لم يتحدثوا الفرنسية.

وكان عدة مئات من المرتزقة الروس نُشروا في مالي للمساعدة في قتال المتمردين المتطرفين، وفق ما أكده الجيش الأمريكي في يناير/كانون الثاني.

وفي واقعة مورا، اعتقلت قوات الجيش المالي وجنود أجانب في أواخر مارس/آذار عدة مئات من الرجال وأردوا نحو 300 منهم قتلى بالرصاص، ودفنوا كثيرين منهم في مقابر جماعية وأحرقوا آخرين، وفقاً لهيومن رايتس ووتش.

وأبلغت وزارة الدفاع في مالي عن واقعة مشابهة، قائلة إنها قتلت في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار 203 إرهابيين كما اعتقلت 51 آخرين، بناء على استخبارات بشأن اجتماع مسلحين في مورا.

وصرحت مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش، كورين دوفكا، بأن ”انتهاكات الجماعات الإسلامية المسلحة ليست مبرراً على الإطلاق لقتل الجيش المتعمد لأشخاص قيد الاحتجاز، والحكومة المالية مسؤولة عن هذه الجريمة الفظيعة، وهي الأسوأ في مالي منذ عقود، سواء نفذتها قوات مالية أو جنود أجانب على صلة بها.”

كان معظم القتلى في مورا من قبيلة الفولا العرقية، وفقاً للمنظمة الحقوقية. كانت مورا بشكل كبير تحت سيطرة متطرفين على صلة بتنظيم القاعدة فرضوا ضرائب باهظة على سكان القرى كما فرضوا أحكاماً متشددة من الشريعة الإسلامية، وفق السكان.

وأضافت دوفكا: ”على الحكومة المالية التحقيق بشكل عاجل ومحايد في جرائم القتل الجماعي هذه، على أن يشمل ذلك دور الجنود الأجانب.” وأوضحت أنه ”لتكون مثل هذه التحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشكل كاف، على السلطات طلب مساعدة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.

وفي تحقيقها بشأن عمليات القتل في مورا، قالت هيومن رايتس ووتش إن باحثيها تحدثوا الى 27 شخصاً، بينهم شهود وتجار وقادة مجتمعات ودبلوماسيون أجانب ومحللون أمنيون.