فرض موقع تويتر قيودا تستهدف الحد من محتوى يبثه ما يزيد على 300 من الحسابات الحكومية الروسية، بما في ذلك حساب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت شركة تويتر إنه لن يتم التوصية والترويج لهذه الحسابات في الجداول الزمنية أو الإخطارات أو في أي مكان آخر على الموقع.

وأضافت الشركة إنها ستتخذ إجراءات ضد أي دولة "تقيد الوصول إلى الإنترنت المفتوح بينما تشارك في نزاع مسلح".

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، أصبحت منصة تويتر محدودة للغاية في روسيا.

ويمتلك الرئيس الروسي حاليا حسابين رسميين على موقع التواصل الاجتماعي: أحدهما باللغة الروسية ويتابعه 3.6 مليون متابع، والآخر باللغة الإنجليزية وفيه 1.7 مليون متابع.

وقال موقع تويتر إن السماح لمسؤولي الحكومة الروسية باستخدام الموقع والنشر بحرية على الموقع، مع الحد من المنصة في روسيا في الوقت نفسه "يخلق اختلالا ضارا في المعلومات".

وكجزء من إجراءات يوم الثلاثاء، لن يتم "التوصية أو الترويج أو الدعاية الكبيرة للمحتوى الموجود على أكثر من 300 حساب حكومي رسمي". وهذا يعني أن الخوارزمية القوية لتويتر لن تروج لهذه الحسابات.

وتشمل الحسابات الحكومية الروسية المستهدفة ملفات تعريفية عن الوزارات والسفارات، فضلا عن حسابات كبار المسؤولين الروس.

وقد تعرضت الحسابات سابقا لانتقادات لنشرها معلومات مضللة أثناء حرب أوكرانيا، ولكن على عكس التغريدات من وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة، لم تخضع مسبقا لأي تعديل محدد من قبل شركة تويتر.

في 10 مارس/ آذار، زعمت السفارة الروسية في المملكة المتحدة في حسابها الرسمي أن قصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية كان مزيفا.

ولأن هذا الادعاء مزيف، أقدم موقع تويتر في وقت لاحق على إزالة التغريدات بحجة أنها تحتوي على أخبار مزيفة.

وفي الشهر الماضي، وجد تحقيق أجرته بي بي سي مزيدا من المعلومات المضللة التي نشرتها الحسابات الرسمية للحكومة الروسية، فضلا عن أدلة على نشاط منسق - باستخدام حسابات حكومية متعددة لتوجيه الرأي العام والترويج لرواية معينة - وهو ما يتعارض مع قواعد تويتر.

كما تم فضح المنشورات الأخيرة التي تزعم قتل المدنيين في بلدة بوتشا من قبل الحكومة الأوكرانية.

ومع ذلك، يقول موقع تويتر إن تصرفات روسيا في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع قرار الدولة بحظر منصات التواصل الاجتماعي محليا والحد منها، هي التي أدت إلى تحركه الأخير.

ويقول رئيس إدارة السلامة والنزاهة في موقع تويتر، يوئيل روث، "عندما تقوم حكومة منخرطة في نزاع مسلح بمنع أو تقييد الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت داخل البلد، بينما تستمر هي في استخدام هذه الخدمات لتعزيز مواقفها ووجهات نظرها ، فإن هذا يؤدي إلى عدم توازن ضار في المعلومات".

وتقول شركة تويتر إنها تطبق القواعد على أي بلد يحد من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بينما هو منخرط في حرب بين الدول. لكن القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تؤثر ابتداء فقط على حسابات الحكومة الروسية.

ليست سياسة "هذا مقابل ذاك"

وعلى الرغم من أن موقع تويتر غير محظور في روسيا، أصبح الموقع بطيئا بشدة إلى حد عدم القدرة على العمل.

ومع ذلك، تقول شركة تويتر إن الخطوة التي أقدمت عليها لم تكن عملا انتقاميا.

وقال روث: "لكي نكون واضحين، هذه ليست سياسة "هذا مقابل ذاك"، فلو قمت بحظر تويتر، فسيتم إلغاء التوصية أو الدعايات الضخمة لك بواسطة إدارة الموقع - كلا، ستحدث هذه الخطوة سواء تم حظر موقع تويتر أم لا".

وأضاف أن شركة تويتر ستتخذ إجراءات بشأن وسائل الإعلام التي تصور أسرى الحرب، وهذا ما قامت به ونشرته حسابات إعلامية حكومية أو تابعة للدولة في روسيا.

وقال روث "إذا تم رصد مواد إعلامية، نشرت عن طريق أو على حسابات حكومية أو وسائل إعلام حكومية، تعرض أسرى حرب، أو إذا تعرض أسير الحرب لمعاملة سيئة، مثل العنف أو الإهانة أو السخرية، فسنطلب إزالة تلك التغريدات".

وأضاف أن تويتر"خفض" على منصته من الدعاية الكبيرة لوسائل الإعلام الحكومية الروسية - مثل روسيا اليوم وسبوتنيك - في 28 فبراير/ شباط، بعد أربعة أيام من بدء غزو أوكرانيا.

وقالت الشركة لبي بي سي في وقت سابق إن الإجراء أدى إلى "تقليص وصول وانتشار هذا المحتوى بنسبة 30 في المئة".

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الإجراء على الحسابات الرسمية للحكومة الروسية.

وفي حديثه الشهر الماضي، وصف تيم جراهام، محلل وسائل التواصل الاجتماعي في مركز أبحاث الوسائط الرقمية كيو يو تي في أستراليا، الأمر بأنه "ثغرة" في سياسات الاعتدال في تويتر.

وقال "إنها بالتأكيد نقطة عمياء في دفاعات تويتر ضد المعلومات المضللة".