في جريمة بشعة هزّت إندونيسيا، استحوذت قضية اغتصاب مدير مدرسة داخلية لـ 13 طالبة على مدار خمس سنوات والتسبب في حمل بعضهن، اهتمام الشارع بعدما وافقت محكمة إندونيسية عليا على استئناف قدمه الادعاء العام، وقضت بإعدامه.
فقد وافق قضاة محكمة باندونغ العليا في حكمهم أمس الاثنين، على استئناف الادعاء العام، وأصدرت حكمها بإعدام المدير ومصادرة ممتلكاته.
وجاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة على موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن "ما فعله تسبب في صدمة ومعاناة للضحايا وذويهم، وأن المتهم شوه سمعة المدارس الداخلية".
تعويض مادي وعلاج نفسي
كذلك، أمرت المحكمة الابتدائية وزارة حماية الطفل في إندونيسيا بدفع 23200 دولار كتعويض للضحايا وما بين 600 و 6000 دولار للعلاج الطبي والنفسي لكل فتاة، بدلا من مصادرة أصول المدير.
لكن المحكمة العليا قضت بمصادرة أصوله، بما في ذلك المؤسسة التي يملكها، وبيعها بالمزاد لصالح الضحايا وأطفالهن.
كما قرر القضاة تسليم تسعة أطفال ولدوا للضحايا إلى وكالة حماية النساء والأطفال مع إجراء تقييم دوري "حتى تصبح الضحايا مستعدات ذهنيا ونفسيا لرعاية أطفالهن، ثم إعادة الأطفال إليهن".
ولادة 9 أطفال
وكانت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة باندونغ الجزئية أدانت المدير هيري ويراوان في فبراير الماضي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في اتهامات باغتصاب فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاما في الفترة بين 2016 إلى 2021 في المدرسة أو فنادق أو شقق مستأجرة في جاوة الغربية.
كذلك، أشارت التقارير إلى ولادة تسعة أطفال على الأقل نتيجة عمليات الاغتصاب.
وقد أثارت القضية غضبا عارما في الشارع الاندونيسي نظرا لتعدد الضحايا على مدار عدة سنوات. وقالت الشرطة إن الضحايا كن خائفات من إبلاغ أي شخص.
