اتسع أمس، نطاق المواجهة المتفاقمة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبعد «حرب إعلامية» تزامنت مع سلسلة إجراءات وقيود غير مسبوقة ضد روسيا وصفتها موسكو بأنها «حرب اقتصادية شاملة» انتقلت المواجهة إلى نطاق حرب دبلوماسية بين موسكو والعواصم الأوروبية بعد سلسلة قرارات بطرد دبلوماسيين روس. وسارع الكرملين إلى التنديد بما وصفها بـ«سياسة ضيقة الأفق» لدى الأوروبيين، ورأى أن العواصم الأوروبية تقطع عمليا كل قنوات الاتصال، متوعدا باتخاذ خطوات جوابية متكافئة على القرارات الأوروبية. وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين إن قرارات طرد أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا من العواصم الأوروبية تعد «أمرا مؤسفا. فالحد من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينم عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد أكثر» العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت القرارات الأوروبية توالت أمس، بشكل عكس تنسيقا على إطلاقها بشكل متزامن. وأعلنت السويد ترحيل 3 دبلوماسيين روس، بعد مرور وقت قصير على إعلان إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيا روسياً «بمفعول فوري» قالت إنهم يشكلون «تهديداً لمصالح البلاد». وحذت إسبانيا بذلك حذو فرنسا وإيطاليا والدنمارك التي عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث كثيرة في مدينة بوتشا. وكانت أعلنت ألمانيا قرارا بطرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن القرار اتخذ على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون «تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية أن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا.
بدورها، أعلنت إستونيا طرد 14 دبلوماسيا روسيا، فضلا عن غلق القنصلية الروسية في نارفا ومكتب السفارة في تارتو. كما أعلنت لاتفيا عن إغلاق قنصليتي روسيا في مدينتي ليبايا وداوغافبيلس وطرد 13 دبلوماسيا روسيا. وكانت ليتوانيا قبل ذلك أعلنت تخفيض التمثيل الدبلوماسي لروسيا. وكان لافتا أن بلغاريا التي حافظت على علاقات متوازنة مع روسيا خلال الفترة الماضية سارت أيضا خطوة مماثلة وأعلنت طرد عشرة دبلوماسيين روس. وبدا أن تسارع «الحرب الدبلوماسية» مرتبط بالتطورات في بلدة بوتشا قرب كييف، حيث تتهم أوكرانيا الروس بارتكاب مجزرة دموية، وهو أمر نفت موسكو صحته. وتزامنا مع القرارات الدبلوماسية اتجهت أوروبا لتصعيد تدابيرها الاقتصادية ضد روسيا، وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت أمس، على دول الاتحاد الأوروبي فرض «عقوبات كاسحة جديدة» على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنوياً. وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضاً حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو أخرى سنوياً، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكومبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.
من جهته، أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا اليوم (الأربعاء) في إطار الخطوات الجديدة ردا على أحداث بلدة بوتشا. وكانت روسيا، وصفت الصور التي تناقلتها وسائل إعلام حول جرائم حرب استهدفت مدنيين في بوتشا بأنها «مفبركة» وقالت وزارة الخارجية إنها «مسرحية تهدف إلى تشويه صورة الجنود الروس».
فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرتها كييف، هي مجرد «استفزاز آخر» مفبرك.
على صعيد آخر، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تفاقم الموقف حول الأمن الغذائي في عدد كبير من مناطق العالم على ضوء قرارات العقوبات التي أطلقها الغرب ضد روسيا. وقال بوتين خلال اجتماع حكومي لمواجهة تداعيات العقوبات على الأمن الغذائي، إن «الغرب يفرض عقوبات في الوقت الذي يشهد فيه العالم أدنى مستوى من الإمدادات الغذائية، ويتم حظر عمل المؤسسات والخدمات اللوجيستية توريد الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، علما بأن إنتاج الأسمدة في الدول الغربية ينخفض بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي». وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا «ستكون أكثر حرصا بشأن صادرات المواد الغذائية، وخاصة للدول المعادية»، وأشار إلى أنه يتوجب على روسيا توخي الحذر بشأن صادرات المواد الغذائية في ظل نقص الغذاء في العالم.
ميدانيا، اتجهت موسكو إلى تشديد الضغط العسكري على ماريوبول في الجنوب بعد مرور يومين على نقاشات وصلت إلى حائط مسدود حول تنشيط عمل الممرات الإنسانية وإخراج المدنيين من المدينة المحاصرة منذ أكثر من شهر. وكانت سلطات المدينة حذرت من كارثة إنسانية واسعة النطاق بعد تدمير «90 في المائة من البنى التحتية للمدينة».
وبدا أمس، أن دعوة موسكو الأوكرانيين إلى الاستسلام وإلقاء السلاح لم تسفر عن نتائج. وكان الجيش الروسي عرض على القوات الأوكرانية إلقاء الأسلحة مع «تعهد بالإبقاء على حياة الجنود والخروج من الممرات الإنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف». وأفاد بيان أصدره رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، بأن القوات المسلحة الروسية، «انطلاقا من المبادئ الإنسانية البحتة، تدعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكتائب الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب، إلى وقف للأعمال العدائية وإلقاء الأسلحة والمغادرة على طول الطريق المتفق عليه مع الجانب الأوكراني في اتجاه مدينة زابوروجيه إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف».
كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو تعول على دعم أنقرة لدفع القوات الأوكرانية لإلقاء أسلحتهم في ماريوبول، وأعربت الوزارة عن أملها في أن «يتمكن الزملاء الأتراك، باستخدام سلطتهم، من الضغط بكل الوسائل الممكنة على ممثلي سلطات كييف وقادة التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتبقية في ماريوبول». في الأثناء، أعلنت قوات دونيتسك أن «قوميين متطرفين أوكرانيين» يسيطرون على ميناء ماريوبول على ساحل بحر آزوف شرعوا في تدمير السفن الأجنبية التي منعوها من الخروج منه. وقالت في بيان إن لديها معلومات عن نشوب حريق وتصاعد دخان على متن سفينة «آزبورغ» التركية التي ترفع علم الدومينيك والتي يوجد على متنها 12 مواطنا أوكرانيا.
تزامن ذلك، مع إعلان القوات الانفصالية المدعومة من جانب موسكو، أن لديها معطيات عن قيام «القوميين المتطرفين وخبراء العمليات الإعلامية والنفسية في القوات المسلحة الأوكرانية بالعمل على إعداد مواد ملفقة من أجل اتهام العسكريين الروس وأفراد الشرطة في دونيتسك بارتكاب أعمال وحشية». وكانت وزارة الدفاع الروسية أصدرت أمس، تحذيرا مماثلا حول احتمال وقوع ما وصفته بأنها «أعمال استفزازية» في مناطق في محيط كييف ومدن أوكرانية أخرى. وقالت إن السلطات الأوكرانية تستعد لتصوير مشاهد مماثلة للصور التي انتشرت في بوتشا في عدد من البلدات التي انسحبت منها القوات الروسية أخيرا، بهدف اتهام الروس بارتكاب جرائم حرب.
