بعد استدعاء السفير التركي، واستنكار وزارة الخارجية التونسية للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتقدا حل البرلمان التونسي، أتى رد الرئيس التونسي قيس سعيد ايضا.
فقد شدد في كلمة اليوم الأربعاء أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، مقائلا إن تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً، في إشارة إلى زوم السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لسنوات.
انتخابات على مرحلتين
وتأكيدا على مضيه قدما في التغييرات السياسية في البلاد، أعلن أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
كما أشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
يشار إلى أن رد سعيد على نظيره التركي، يشكل منعرجا جديدا في العلاقات بين البلدين، التي تطورت خلال العشرية الماضية، حيث استفادت أنقرة من تواجد حركة النهضة في الحكم لتقوية نفوذها في البلاد.
حل البرلمان
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد عمله. وأوضح في كلمة توجه بها إلى التونسيين، حينها أن قراره هذا اتخذ لحماية الدولة ومؤسساتها، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
"تآمر مفضوح"
كما اعتبر حينها أن اجتماع نواب مجمدة عضويتهم، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس النهضة أيضا، شكل تآمرا مفضوحا على أمن الدولة، في إشارة إلى الجلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد صيف العام الماضي.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لاسيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية، ويرأس البرلمان المنحل حالياً.
