وعد من الحكومة يدفع يدفع الجامعة الوطنية للنقل لتعليق إضرابها
وعد من الحكومة يدفع يدفع الجامعة الوطنية للنقل لتعليق إضرابها
قررت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط تعليق إضرابها الذي كان مقررا اليوم، وذلك بعد جلسة حوار مع وزارة النقل واللوجستيك انتهت بتعهد هذا الأخير، بإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات.
والتزم وزير النقل واللوجستيك في الاجتماع بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الغازوال)، وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وتعهد وزير النقل، حسب البلاغ، ببرمجة إجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإجباري للمنقولات (Leasing).
ويأتي اجتماع النقابات والوزارة بعد تدخل لوزارة الداخلية، وتم خلاله توقيع محضر رسمي في انتظار إصدار الحكومة للنص القانوني المتعلق بنظام المقايسة.
وأوضحت الوزارة بعد اجتماعها مع نقابات مهنية، أن هذه الخطوة من شأنها حماية المهنيين أثناء التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد قررت خوض إضراب عن العمل ينطلق يوم الأربعاء، 6 أبريل في الساعة العاشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال بهدف التحكم في تقلبات الأسعار.
