وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى.

وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وعُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الاسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع شملت لقاء "آنيكن هويتلفدت"، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثمارى في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاء مسئولي شركة "ميرسك العالمية"، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "يازاكي" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيداً بما تم من جهود فى هذا الإطار، مؤكداً أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتاً إلى أن اقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمى، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الإمداد، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.