قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC) ، والتابعة للأمم المتحدة، بتدشين الجزء الثالث من التقرير العالمي السادس للتغير المناخي، وقد شارك في إعداد التقرير الدكتور عاصم أبو حطب، الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية، وكبير الباحثين بالمعهد الإفريقي التابع لوزارة الخارجية السويدية، واحد الأعضاء التسعة للمجلس العلمي للوكالة السويدية للتنمية الدولية، وقد شارك الدكتور أبو حطب في إعداد التقرير كأحد الكتاب الرئيسيين خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بعد ترشيحه من قبل مصر والسويد.
وأكد حطب في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن أهم الرسائل التي خرج بها التقرير هي أن التغير المناخي لم يعد يشكل تهديداً للمستقبل؛ بل أصبح حقيقية نعيش تفاصيلها ونتأثر بتداعياتها وانعكاساتنا على كافة القطاعات ومختلف النشاطات الإنسانية. مضيفا ان التقرير قد وجه رسالة تحذيرية مهمة للمجتمع الدولي بأنه على الرغم من الجهود العالمية للتخفيف والتأقلم مع التغير المناخي، فنحن بعيدين كل البعد عن تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ بل إن السياسات الحالية بالكاد تعمل جزئياً على استقرار انبعاث هذه الغازات.
وأردف أن أحد الرسائل الأخرى المهمة التي يبعثها التقرير هي أن العديد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة لها جدوى اقتصادية ومالية كبيرة؛ أي أن الفائدة الاقتصادية من تقليل الانبعاث يمكن أن تتجاوز التكلفة ولا يجب بالضرورة أن يؤدي تقليل الانبعاث إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن هناك الكثير مما يتعين على العالم القيام به للتخفيف من تداعيات التغير المناخي؛ إلا أنه يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير مما كان يُتصور في فترات سابقة كذلك، يشير التقرير بوضوح إلى أن "السياسة" وليس العلم أو التكنولوجيا هي العقبة الأساسية أمام التخفيف من تداعيات التغير المناخي/ للمهتمين بالتغير المناخي والراغبين في الحصول على تقديرات دقيقة لحجم التغيرات المناخية وتداعياتها وسبل تخفيفها.
وعن موقف مصر من تأثير التغيرات المناخية أشار د. عاصم أبو حطب أن مصر تعد من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ في العالم، وسيترتب على هذا ارتفاع أكثر في درجات الحرارة ، تغير في معدلات سقوط الأمطار، وانتشار الجفاف، وارتفاع مستوى مياه البحار، وغيرها من التأثيرات البيئية لا سيما في مناطق الدلتا.
وأردف أن قد انتهت مصر مؤخراً من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تتضمن قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ.
وأكد أن هذه الإستراتيجية ، ستساهم ، في حوكمة المناخ، من خلال التركيز على تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، ومن ثم ستساعد للتصدي لآثار التغيرات المناخية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
