* «ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع للمملكة إلى 56.8 في مارس، مقارنة بـ 56.2 في فبراير، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات»
أكدت صحيفة «فاينانشيال بوست» الاقتصادية العالمية، أن أكبر اقتصادين عربيين، وهما السعودية والإمارات، تمكنا من تفادي الإصابة بتضخم مصحوب بركود وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث ساعدت المشروعات الجديدة، ووتيرة الطلب القوية على تأمينهما من التسارع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «يتزايد القلق في جميع أنحاء العالم من أن الأزمة في أوروبا الشرقية ستؤدي إلى ركود اقتصادي، أو ارتفاع سريع في الأسعار، وضعف النمو الاقتصادي. لكن في الوقت الحالي، ظلت مكاسب الإنتاج غير النفطي على حالها في المملكة والإمارات، وفقًا لاستطلاعات شهر مارس لمديري المشتريات من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، التي قدمت لمحة أولى عن آثار الصراع غير المباشرة في المنطقة».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع للمملكة إلى 56.8 في مارس، مقارنة بـ 56.2 في فبراير، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات. وثبت المقياس نفسه بالنسبة للإمارات عند حد الـ 54.8، وهذا الرقم أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، حتى مع وصول تضخم تكلفة المدخلات إلى مستوى قياسي في 40 شهرًا.
وفي هذا الصدد، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، إن «الارتفاع القوي في الطلب بالإمارات في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي في مارس قلص التهديد المقلق الذي تشكله زيادة أسعار السلع الأساسية العالمية».
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المرتفعة بالفعل، وأثر على الصادرات العالمية للحبوب، والتي تعد منطقة الشرق الأوسط مستوردًا رئيسيًا لها.
وفي المملكة، أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر ارتفاع في كل من التكاليف ورسوم البيع منذ أغسطس 2020، كما تسارعت أسعار المدخلات بأسرع ما يمكن فيما يزيد قليلا عن عام ونصف العام.
واختتم أوين: «تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث أصبحت أسعار السلع الأولية متقلبة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، وأدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات».
