الإخوان لم يتصوروا مساندة القضاة لى.. والبلتاجى والعريان طالبا بسجنى

«الاختيار3» وثّق أزمة إقالتى و«الزند» وأعضاء النيابة دافعوا عن استقلال القضاء

فترة عصيبة مرت بها مصر فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، التى عملت على تنفيذ مخططات تهدف للنيل من استقرار الدولة، وتحويلها إلى «عزبة» خاصة يتقاسم عناصر الجماعة مناصبها فيما بينهم، ما تسبب فى أزمات كثيرة، من أبرزها أزمة التعدى على استقلال القضاء، عبر إقالة النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، والاستيلاء على منصبه، وهو ما رصده مسلسل «الاختيار ٣»، الذى كشف بالوثائق والفيديوهات حقيقة المخطط الإخوانى.

وفى هذا الإطار، أجرت «الدستور» حوارًا مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، كشف فيه عن حقيقة ما عايشه خلال تلك الفترة العصيبة من حكم الجماعة الإرهابية، وما رصدته حلقات مسلسل «الاختيار٣» من وقوف القضاة صفًا واحدًا فى وجه الإخوان، حفاظًا على استقلال المؤسسة القضائية. 

■ بداية.. كيف رأيت حلقة مسلسل «الاختيار٣» التى تناولت المخطط الإخوانى للنيل من استقلال القضاء؟

- المسلسل من الأعمال الدرامية رفيعة المستوى، لأن حلقاته تسجل وقائع تاريخية، وأحداثه صادقة ومعاصرة، ولأول مرة يقدم مسلسل معاصر حدثًا مهمًا، رغم المراحل العصيبة الكثيرة التى مرت بها مصر، والناس عايشوا تلك الفترة ولم ينسوها بعد، وتوثيق الأحداث بمقاطع حقيقية يجعل الحلقات أكثر مصداقية، ويدفع الناس للارتباط بالمسلسل وأحداثه.

والمسلسل يوثق الأحداث ويسجلها من واقع ما عاشته مصر فى فترة الإخوان، لذا فهو ينقل ما حدث ويوثق الحدث التاريخى أكثر من كونه عملًا دراميًا.

وما عرضه المسلسل عن محاولة الإخوان للنيل من استقلال القضاء حقيقى وصادق، خاصة أنه لم يأتِ بممثل ليقوم بدور عبدالمجيد محمود، لكنه عرض فيديوهات حقيقية للواقعة.

■ فى تقديرك.. لماذا حاولت الجماعة الإرهابية الاستيلاء على منصب النائب العام؟

- تخطيط الإخوان للاستيلاء على المنصب يأتى ضمن أولوياتهم وأهدافهم فى الاستيلاء على الحكم، وهو ترتيب أحمق وغير شرعى وغير دستورى؛ لرغبتهم فى اقتناص المنصب.

ومشكلة الإخوان لم تكن مع عبدالمجيد محمود أو غيره؛ لأنهم كانوا يضعون المنصب نصب أعينهم، ففى أى دولة يعد منصب النائب العام تمثيلًا للشعب والمجتمع، فأرادوا اقتناصه وتعيين نائب عام تابع لهم، ليتحكموا من خلاله فى إرادة الشعب وفقًا لتوجيهاتهم وليس وفقًا للقانون، وهذا ما حدث بالفعل، فقد نجحوا فى الاستيلاء على المنصب وتعيين نائب عام تابع لهم لمدة شهور.

■ علامَ يدل هذا التوجه من الرئيس المعزول وجماعته؟

- هذا دليل على القصور فى التفكير وعدم الخبرة فى إدارة الأمور وكونهم غير مؤهلين للحكم وإدارة شئون البلد أو التواصل مع إحدى السلطات فى الدولة، لأنهم قرروا فى جلسة خاصة بهم فى مكتب الإرشاد إقالة النائب العام وتعيينه وزيرًا أو سفيرًا، ثم استقروا على سفير، واعتبروا أننى وضعت فى ركن، وسأضطر للموافقة، خاصة أن بعض قيادات الجماعة، ومنهم محمد البلتاجى وعصام العريان شنوا هجومًا عنيفًا علىّ، وقالوا: «انتوا بتكرموه وبتخلوه سفير؟، ده المفروض يدخل السجن ويتحاكم».

وما لم يخطر على بال الإخوان هو استقلال القضاء، وحقيقة أن القضاة وأعضاء النيابة العامة والجمعية العمومية ومجلس القضاء الأعلى دافعوا عن العدالة وعن أنفسهم واستقلالهم ومناصبهم، وكل هذا كان خارج حساباتهم عندما قرروا اقتناص منصب النائب العام.

■ كيف استقبل قضاة مصر قرار الإقالة؟

- عقب إعلان الجماعة خبر تعيينى سفيرًا، هاتفنى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأبلغته برفضى التنفيذ، فأكد مساندتى، هو ونادى قضاة مصر، وساندنى حتى فى إقامة دعوى أمام محكمة النقض للدفاع عن استقلال القضاء ورفض الإقالة، وبالفعل نجح رجال القضاء ومجالس إدارة نوادى القضاة فى كل المحافظات فى الحفاظ على استقلالهم.

وكان للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فى ذلك الوقت، دور مهم فى رفض قرار الإقالة، وعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النادى، وقال فى بيان رسمى إن قضاة مصر جميعًا، ومن قبلهم شعب مصر، متمسكون ببقاء المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فى منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، وتفعيلًا لقانون السلطة القضائية، الذى يحصن النائب العام من العزل.

وأكد أن قضاة مصر يتعرضون للعقاب بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتقاضين والمتهمين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.

وحضر ذلك الاجتماع الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنهم معى، وعقدوا جمعية عمومية شارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التى تريد النيل من القضاء والقضاة.

كما احتشد آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالى، لمؤازرتى لتمكينى من مباشرة مهام عملى بشكل طبيعى، لأن القرار بمثابة تعدٍ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية، التى تقضى بعدم عزل النائب العام.

■ هل مثّل وقوف القضاة معك صدمة للجماعة الإرهابية، كما جاء فى مسلسل «الاختيار٣»؟

- نعم، والمسلسل ظهر فيه المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وهما يتحدثان عن عدم تخيلهما لما حدث، وأنهما لم يتصورا مساندة القضاة لى، وذلك الدفاع عن مبدأ استقلال القضاء، لأن النيابة العامة ليس لها لضمان عملها سوى حصن استقلال القضاء، وهو ما تمسك به الجميع.

■ كيف مرت تلك الأيام عليك وهل تواصلت وقتها مع أى من قيادات الإخوان؟

- عقب رفضى القرار، والاتفاق مع المستشار أحمد الزند على الصمود ومحاربة القرار حتى إلغائه، خاطبنا الصحافة ونشرنا بيانًا باسم نادى القضاة، وخاطبنا الرأى العام، فتواصل معى المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى عهد «مرسى»، وطالبنى بالتراجع وكتابة بيان آخر يذيعه محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، ورفضت.

وكنت مستاءً جدًا مما حدث، وأبلغت «مكى» بذلك، خاصة عقب هجوم القيادات والمطالبة بسجنى، وأخبرتهم رفضى العزل والنفى، ووقفت مع القضاة للحفاظ على استقلال القضاء وقلت: «هاروح مكتبى من بكرة وأشوف هتعملوا إيه، ورجعت مكتبى فعلًا».

وعندها ظهر «مرسى» فى خطبته الشهيرة وقال جملة: «النائب العام اللى عايز يرجع»، بتهكم، وساعتها قلت لكل الناس: «هارجع غصب عنه.. أنا معايا حكم قضائى»، وكنت غير مقتنع مثل كثير من الناس بتلك القيادة، لأن الشعب جميعًا كان يهتف ضد «مرسى» لعدم اقتناعهم به.

ماذا كان شعورك بعد عودتك لمنصبك فى ظل حكم «مرسى»؟

- عقب إقالتى من منصب النائب العام بثلاثة أسابيع، وأثناء نظر القضية، فى ظل مساندة رجال القضاء لى، اصطدم «مرسى» مرة أخرى بالقضاء، من خلال إقرار الإعلان الدستورى، وهذا ما زاد احتجاج الشعب وأعضاء النيابة العامة، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى وقتها لم يكن فى قوته، لكن محكمة النقض قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية واستمرارى فى منصبى، وعدت للعمل فى ٣٠ يونيو، و«مرسى» تم عزله فى ٣ يوليو.