محكمة أوروبية تؤكد قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة حسني مبارك
محكمة أوروبية تؤكد قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة حسني مبارك
أكدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، كما ألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "المحكمة الأوروبية لم تف بالتزامها بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم".
وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية كارتر روك، التي تمثل أسرة مبارك، لبي بي سي عربي، علق جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على القرار قائلا: "لقد بات مؤكدًا دون شك بأن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".
وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الأوروبية أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية.
وجٌمدت أموال وأصول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك من السلطة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
