المستخدمة في صناعة السيارات. والقطاع الذي تضرر من كوفيد 19 بشكل كبير ودخل العام الحالي في أزمة جديدة تهدد كبرى المصانع وفق تقارير متطابقة.
أكد العديد من أهل القطاع في تونس أن صدى الحرب وشظاياها وصلت تونس فعدد المصانع تشكو نقصا. وقلصت بعضها من طواقمها وأخرجتهم في عطل بسبب نقص السلع.
سجلت مبيعات السيارات في خلال شهري جانفي وفيفري من العام 2022 تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 قدر ب 0.2%.
وارتفعت أسعار السيارات في العالم بعد الرفع التدريجي لإجراءات التوقي من فيروس كورونا بعد أن ارتفع الطلب. وفي ظل المستجدات العالمية من نقص في الإمدادات وارتفاع الوقود وغلق عديد المصانع في المانيا وروسيا فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار من جهة ويتراجع الطلب من جهة أخرى لاعتبار التضخم القياسي الذي أضر بالقدرة الشرائية. ومن المرجح أن تكون اسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا مرتفعة نظرا للنقص المتوقع تسجيله. وستدعم الأسعار المرتفعة التضخم في مجموعة النقل المتأثرة أساسا بالترفيع الشهري في سعر الوقود نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. وتتجه عديد البلدان الى تكثيف صناعة السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة من جهة ولتجنب تقلبات أسعار الوقود في العالم. إجمالا لا تعد الاضطرابات التي تطال قطاع السيارات استثناء بل إنها امتداد للاضطرابات المسجلة في قطاعات ذات صلة. في تونس يتجه العديد من التونسيين إلى الاقتراض من البنوك للتمكن من شراء سيارة وستكبح المستجدات رغبة البعض باعتبار أن السيارة تصبح مكلفة مع تجاوز البرميل ل 100 دولار منذ اندلاع الحرب الروسية على اوكرانيا.
من جهة اخرى أظهرت إحصاءات صادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA نموًا فى مبيعات كل أصناف السيارات فى جميع الأسواق العالمية العام الماضى بنسبة تصل إلى %6. وأشارت الرابطة فى تقريرها السنوى إلى أن مبيعات المركبات عالميًا لا تزال أقل من مستوياتها قبل الوباء
