في استمرار على تمرده وتحديه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، أكد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، وأن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة، مشددا على أن حركة النهضة ترفض قرار التجميد وحل البرلمان.
وأعلن الغنوشي في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، أن الحركة قررت الخروج يوم 9 أبريل للاحتجاج ضد ما وصفه «الانقلاب وحل البرلمان».
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في رده على تحركات حركة النهضة والغنوشي، وجلسة البرلمان المجمد: «إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة».
وتابع: «لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج».
تآمر على الدولة
وأوضح الرئيس التونسي أنه «لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة».
وأردف قائلا: «لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج».
وكان عدد من أعضاء البرلمان التونسي عقدوا، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر. وهي أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
وقال مراقبون إن الجلسة تُعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف إلى بث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفًا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت بدعوة من الغنوشي، بـ«محاولة انقلاب فاشلة».
تدخل مرفوض
من جهتها أعربت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تونس وانتقد فيه حل البرلمان التونسي.
واعتبرت الخارجية التونسية في بيان مساء الثلاثاء أن التصريح تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع العلاقات التي تجمع البلدين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
وقال البيان إن تونس «بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضًا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
كما أكدت الوزارة أن «تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات».
