قال نقيب عام الفلاحين ان من أكبر خمس دول انتاجا للطماطم في العالم ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من كل عام في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفيه والعروه الشتويه و وننتج اكثر من سبعة ملايين طن كل عام نصدر منهم نحو3% بكميات تصل الي 140الف طن كل عام.
لافتا إلى أن وجود الطماطم طازجه طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير اساسيه كالعروه الصيفيه المبكره والعروه الشتويه المتاخره والعروة المحيره في وجود أصناف كثيره من الطماطم تناسب كافة الاجواء والأراضي وطرق زراعه حديثه كالزراعه داخل والزراعات المزدوجه.
وأضاف عبدالرحمن ان اسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت ووصل عند باعة التجزئة من 15الي 20 جنيه ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو باسعار تتراوح من250 جنيه الي 350جنيه في أسواق الجمله، ويرجع ذلك لعدة أسباب اولها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الانتاجيه نظرا لأننا في فترة انتهاء العروه الشتويه وبداية العروه الصيفيه المبكره ومحدودية المساحات المنتجه من الطماطم بعد الخسائر المتلاحقه لمزارعي الطماطم في العروات السابقه وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف حيث يصل الفاقد لنحو30% من الانتاج مع زيادة الاقبال علي شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك، بالاضافه الي كثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحاله الراهنه، كما ادت الأحداث العالميه الراهنه وارتفاع اسعار معظم المنتجات الغذائية البديله للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها.
واشار ابوصدام انه يطالب الحكومه بوضع خطه زراعيه لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لأنها اصبحت من المحاصيل الاساسيه التي يؤثر ارتفاعها اكثر من اللازم علي كل المصريين.
كما يؤدي الانخفاض الشديد في اسعارها في بعض الاحيان لخسائر كبيره للمزارعين بالاضافه الي ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم(الصلصه) والمجففه علي ان تنشأ مصانع حكوميه لتصنيع الصلصه لتباع للمصريين في اوقات فواصل العروات.
واوضح عبدالرحمن اننا نستورد نحو98% من تقاوي الطماطم ولابد من الاسراع في توفير تقاوي طماطم محليه لتقليل تكلفة زراعتها مع زياده الاهتمام بتصنيع الطماطم(الصلصه والطماطم المجففه)وتخزينها لعرضها للمواطنين في اوقات ارتفاع الاسعار مع زيادة التوعيه بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكافة المواطنين في اوقات توفرها لاستخدامها في اوقات الازمات.
