وجه وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، بتاريخ 4 أبريل 2022، مراسلة إلى ولاة الجهات و عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول قرارات وعقود التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون و مجموعات الجماعات الترابية.
و لاحظ وزير الداخلية في ذات المراسلة، عدم التقيد بمضمون المنشور رقم D-7563 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2021، المتعلق بكيفية تطبيق مقتضيات وأحكام المراسيم والقرارات الخاصة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون و مجموعات الجماعات الترابية، أثناء اتخاذ قرارات التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
و دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترايية بالمملكة، اعتماد النمادج المرفقة بالمنشور، بكل دقة سواء تعلق الأمر بالشكل أو المضمون، مع إلزامية إرفاقها بتقرير خاص وفق النمودج.
و أكد وزير الداخلية، على ضرورة موافاته بما يفيد تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.99 في 15 فبراير 2021، المتعلق بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.
و أفادوزير الداخلية لفتيت أنه سيوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.
و جاء ذلك بعد الإنتقادات التي أثيرت بشأن عدد من التعيينات في المناصب العليا التي أقرها رؤساء الجماعات الترابية وعدم تقيدها بالقوانين ذات الصلة، حيث دخلت توعدت وزارة الداخلية بمواجهة هذه القرارات بشكل حازم.
و أثارت التعيينات الأخيرة في المناصب العليابالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية و التعينيات المتعلقة بمُدراء المصالح، جدلا واسعا، وانتقادات بسبب استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
