ويُشكّل الناشطون الـ47 جزءًا من الحركة المؤيدة للديموقراطية في المدينة والتي تشمل نوابًا سابقين وشبابًا مشاغبين ومنظّمين وأكاديميين ونقابيين.
واحتُجزت الأغلبية منهم لأكثر من عام بتهمة التخريب، وعلى القلائل الذين أُفرج عنهم الالتزام بقيود صارمة على صعيد حرية التعبير.
وفرضت قيود أيضًا على الإعلام، ما حال دون تغطية ما حصل في جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة. ولا يتوقّع أن تبدأ محاكمة المتّهمين قبل العام 2023 على الأقلّ.
ويقول ايريك لاي، الباحث في قوانين هونغ كونغ في جامعة جورجتاون، لوكالة فرانس برس إن "الادعاء والمحكمة يجعلان المتهمين متوارين على مرأى من الجميع".
وعملًا بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في العام 2020 عقب احتجاجات واسعة مؤيدة للديموقراطية، استهدفت السلطات الناشطين بسبب تنظيمهم اقتراعا غير رسمي لاختيار مرشّحين للمعارضة.
وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم مشيرين إلى أن طول الإجراءات السابقة للمحاكمة بموجب قانون الأمن القومي أدت إلى صدور قرارات شكلت سابقة إذ صدرت بدون تدقيق عام.
ويشير ايريك لاي إلى أن جلسات الاستماع أنتجت "تقييمات جوهرية جدًا نادرًا ما تُسجّل في القضايا الجنائية العادية"، بما فيها نقاشات مفصّلة بشأن شروط الكفالة الأكثر تشددا بموجب قانون الأمن القومي ومقبولية الأدلّة وتحويل تهم الملاحقة القضائية.
ويضيف "على إجراءات (المحكمة) أن تكون أكثر انفتاحًا وشفافية حتى يتمكن الجمهور من رؤية كيفية تعامل المحكمة مع القضايا وما الذي قامت به لحماية نزاهة المحاكمة".
إطار قانوني متبدّل
وتواجه هونغ كونغ تدقيقًا بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على قانونها العام الذي يحظى باحترام دولي، في وقت تقمع الصين المعارضة عبر تطبيق قانون الأمن القومي واستهدفت بموجبه 170 شخصًا حتى الآن.
وانسحب قاضيان بريطانيان الشهر الماضي من منصبيهما في محكمة هونغ كونغ العليا احتجاجا على تأثير قانون الأمن القومي على الحريات، فيما أكّد تسعة قضاة أجانب آخرين أنهم سيبقون.
ويُنظر إلى محاكمة الناشطين الـ47 على أنها اختبار قانوني.
وفيما تسمح هونغ كونغ للعامّة بحضور جلسات استماع سابقة للمحاكمة، يقتصر ما ينقله الإعلام بشكل عام عن هذه الجلسات على الأسماء وتواريخ الجلسات وحكم القضاة، ما لم يرفع القضاة المعنيون بالمحاكمة القيود التي يفرضها القانون.
وتهدف القوانين مبدئيا إلى حماية المدعى عليهم من تحيّز محتمل خصوصًا في حال مشاركة هيئة محلفين في محاكمتهم، لكن حتى الآن، جرت الجلسات في جميع قضايا الأمن القومي أمام قضاة تمّ انتقاؤهم بحذر، وليس هيئات محلّفين.
ويطالب الناشطون الـ47 برفع القيود الإعلامية غير أن طلبهم رُفض.
ويقول الباحث المستقل في الشؤون القانونية وونغ كاي-يونغ إن من غير الاعتيادي أن يرفض قضاة في هونغ كونغ أو بصورة عامة قضاة يطبقون القانون العام الإنكليزي، هكذا طلبات.
ويوضح وونغ كاي-يونغ في حديث مع وكالة فرانس برس "في هذه الحالة كان المتهمون الذين سيخضعون للمحاكمة، هم من يسعى بشكل نشط إلى أن تحظى هذه المحاكمات بتغطية إعلامية".
ويضيف "إنها محاكمتهم هم. لديهم استقلالية اتخاذ قرار عدم القبول بالترتيبات المتخذة باسم حمايتهم".
"منهكون"
والناشطون الذين يواجهون المحاكمة رهن الاعتقال أو ممنوعون من التحدث إلى الصحافة كجزء من شروط الكفالة.
غير أن أربعة محامين على علم بالإجراءات قالوا لوكالة فرانس برس إن المتهمين يزدادون استياء، معتبرين أن الادّعاء قدّم اتهامات غامضة ويتباطأ باعتبار أن أفعاله لن تواجه تدقيقًا علنيًا أو رد فعل شديدا.
وطلب المحامون الأربعة أن تبقى هوياتهم مجهولة.
وقال أحدهم "يشعر بعض المتّهمين أنه يتمّ التلاعب بهم من قبل المحكمة والادّعاء والآلية برمتها (...) يعتقدون أنها خدعة".
وقال محامٍ آخر "سقطت الثقة بصورة عامة حيال حياد الإجراءات"، مضيفًا "من العادل القول إن بعض المتّهمين لا يؤمنون بأنهم سيحصلون على محاكمة منصفة في هذه الحالة".
وأشارت وزارة العدل في هونغ كونغ إلى أن "أي مزاعم بأن الادعاء +يستغلّ+ قيود الإعلام مبني على فهم خاطئ للأساس المنطقي وراء هذه القيود".
وقالت السلطة القضائية إنها لن تعلق على قضايا فردية.
من جهتها، تلفت شان بو-ينغ، وهي ناشطة وزوجة النائب السابق لونغ كووك-هونغ، إلى أن التعتيم الإعلامي "زاد الضغط" على المتّهمين.
وتقول "حين يبدأ الاهتمام العام في التضاؤل، قد يجعلهم ذلك يشعرون بالإحباط والهزيمة".
وتقول ايميليا وونغ وهي شريكة الناشط المعتقل فينتوس لاو إن المتهمين "منهكون" ويشعرون بأن يتمّ إسكاتهم.
وتتابع "هذا ما تريده السلطات، تقليص نفوذ المتّهمين".
هول-سو/كبج/دص
© 2022 AFP
