إذا أردت تقييد قدرة الناس على التفكير، أو حبس طاقات الإبداع، ليس عليك إلا أن تبث الخوف في نفوسهم، وتسحب بساط الأمل المفروش تحت إقدامهم، فالخوف للردع لا للعجز، وإلا صار أغلالا تكبل الابتكار والإبداع، وتنتزع الأمل من النفوس، وهذا وحده كفيل بتسليم اليأس زمام المستقبل، الذي سيدفع أحفادنا ثمنه، إن قصة التغيرات المُناخية، هي القصة الإنسانية الأهم الآن في تاريخ البشرية، والتي تستحق رغم الخوف، البحث عن أسباب الأمل… يبدو أن هذا ما اكتشفته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فبعد إطلاق تصريحات صادمة عن فشل كل المساعي نحو تخفيض درجة حرارة سطح الأرض، وتثبيتها عند 1.5 درجة مئوية، صالحة للعيش، أعلنت الهيئة مؤخراً، عن تقرير لعدد من الخبراء والعلماء وضعوا فيه -على غير العادة- ثمانية أسباب تدعو للأمل في الإجراءات المُتخذة حالياً رغم أنها لم ترتق للمنشود في خطط العلماء. فالأرقام الصادمة، والتنبؤات المُرعبة هي العامل المشترك في تقاريهم.

ولغياب الأمل عن تصريحات العلماء الدوليين حكاية طويلة، تصطدم بأطماع الساسة، في مزيد من التنمية التقليدية المسببة للاحتباس الحراري، لأنها غير مكلفة، ومربحة في آن واحد، إنه المال في كل صوره، رأس الأفعى حين تناطح بسمومها بقاء الإنسانية، نكتفي بالفصل الأخير من حكاية الصراع بين العلماء والساسة الذي طالما غاب عنه الاتفاق، والمتعلق بقمة “الأمل الأخير” هكذا أسمى البعض قمة جلاسكو، التي انعقدت في نوفمبر الماضي ” “cop 26 أي مؤتمر الأطراف في التفاقية المناخية رقم 26، فبعد الإعلان عن المعلومات الصادمة التي وردت في تقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، في 2021، والذي أثبت زيادة الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري وكان من المفترض تخفيضها، كما اعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC ) أن ما يقرب من نصف البشرية موجودون بالفعل في منطقة الخطر. محذرة : “إذا لم نشهد تخفيضات كبيرة ومستدامة للانبعاثات هذا العقد “2020- 2030″ فإن فرصة تحقيق هدف الثبات عند درجة 1.5 درجة مئوية ستغلق إلى الأبد. وستكون كارثة على الجميع” اجتمعت دول مجموعة العشرين، ولكن للأسف حتى الأمل الأخير تم تجاوزه إذ فشل الاجتماع التحضيري الذي عقدته مجموعة العشرين تمهيداً للقمة.

وبالرغم من أن الأهداف الواردة في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في روما ” مجموعة العشرين هي مُنتدى دولي يجمع الحكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي” قد تجاوزت بقليل ما جاء في اتفاق باريس بشأن حصر الاحترار المناخي في 1,5 درجةمئوية، مع الالتزام بالتوقف عن دعم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج. لكن لم يوضع تاريخ واضح للتخلص التدريجي الكامل من الفحم أو الوقود الأحفوري، ولا لتحقيق الحياد الكربوني. الذي سعى اليه الاتحاد الأوروبي فيما أسماه الصفقة الخضراء بحلول 2050، وبدأ فيه منذ 2019، الأمر الذي دفع المديرة التنفيذية لمنظمة “جرينبيس” جينيفر مورجن للتصريح بأن: “إذا كانت قمة مجموعة العشرين تحضيرا لكوب26، فإن قادة العالم أضاعوا الفرصة”. ونددت بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الذي وصفته بأنه “ضعيف ويفتقر إلى الطموح والرؤية”. وقالت نائبة رئيس منظمة “جلوبال سيتيزن” فريدريكه رودر “كل ما رأيناه أنصاف إجراءات أكثر منه تدابير ملموسة”.

أيضا دفع البيان الختامي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، للتصريح بأنه مصاب بخيبة أمل، واحباط، ثم جاءت قمة الأمل الأخير في اسكتلندا، لتطوير اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي، لكنها لم تنجح في تبني ما يطالب به العلماء المختصون في علم المناخ لاحتواء الارتفاع المتزايد في درجات حرارة كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الغازية.، إذ وافقت الدول المشاركة في المؤتمر، على الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، والحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ، فضلا عن العمل على إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ “النامية والفقيرة” من جهة، والقوى الصناعية الكبرى التي تعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمراً حيويا لتطورها الاقتصادي من جهة اخرى. وهو فجر تظاهرات خلال القمة، إذ تحدّى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في جلاسكو، لمطالبة القادة السياسيين باتخاذ خطوات في مواجهة التغيّر المناخي الذي يهدّد البشرية. اصاب ما جرى الأمين العام للأمم المتحدة بمزيد من الأحباط، فخرج على العالم محذراً من أننا نسير نائمين نحو الهلاك، وفناء الأرض.

وهكذا احكم الإحباط حصاره على العلماء بسبب تعنت الساسة، حتى ظهر منذ أيام التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تلوح فيه إضاءات تنزع بعض من عتمة الكارثة، فالتحضير لقمة شرم الشيخ باعتبارها الأجندة التنفيذية لقمة “الأمل الأخير” يضع العالم أمام مسؤولياته، وحددت الهيئة في تقريرها الأخير ثمان نقاط إيجابية، رغم المخاوف الشديدة من الآثار المترتبة على ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، نتيجة زيادة حجم الانبعاثات الناجمة عن الاأشطة الصناعية، والتي بدورها تؤدي الى ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي بقاء الغازات عالقة في الغلاف الجوي دون تصريفها خارجه، أو تخزينها في المحيطات والبحار كما يحدث تلقائياً، من بتخفيف الآثار، والتي يحذوها الأمل في خفض مشاعر القلق الناتجة عن تغير المناخ. نعرض ما جاء بالتقرير مع مقارنة لما أحرزته مصر في كل ملف من الملفات الثمانية.

الإضاءة الأولى

هو تصاعد استخدام السيارات الكهربائية، حيث يتسارع استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، والتي تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النقل البري.ووفقاً لخبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سودارما نتو بودي نوجروهو، فإن:”الاستثمارات في البنية التحتية النشطة للنقل، جنبا إلى جنب مع نشر وسائل النقل الكهربائية الدقيقة – على سبيل المثال الدراجات الإلكترونية والدراجات الراجلة الإلكترونية – يمكن أن تدعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.ويضيف نوجروهو: “هذا يمكن أن يجعل التنقل أكثر سهولة للجميع، بما في ذلك الفئات السكانية المهمشة.”

وتسلط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على أن الوقود الحيوي المستدام يمكن أن يوفر فوائد تخفيف إضافية في النقل البري، على المدى القصير والمتوسط.سيكون للعديد من استراتيجيات التخفيف في قطاع النقل فوائد مشتركة مختلفة، بما في ذلك تحسين جودة الهواء، وفوائد صحية، ووصول عادل إلى خدمات النقل، وتقليل الازدحام ، وتقليل الطلب على المواد.

بحسب إحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن الشارع المصري دخل إليه منذ الربع الأول من عام 2018 وحتى عام 2020، حوالي 564 سيارة كهربائية. ورغم أعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في يوليو 2020، أن مصر بصدد إنتاج أول سيارة كهربائية، وفقًا لاتفاقية شراكة بين شركة النصر للسيارات ومجموعة دونج فونج الصينية.ويبلغ سعرها الشرائي نحو 300 ألف جنيه، مزودة ببطارية يمكن شحنها في مدة تتراوح بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة، وأقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة، إلا ان مشروع إنتاج سيارة كهربائية فى مصر يواجه عددًا من العقبات، أبرزها محدودية مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية، وانخفاض القدرة التنافسية للتصدير، فضلًا عن غياب محطات الشحن العامة وصعوبة الشحن المنزلى، نظرًا لطبيعة الأماكن المتاحة لصف السيارات الخاصة. هذا ليس من عندياتي ولكنه طبقاً لتصريحات دكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق المالكة لشركة النصر للسيارت، منذ ايام.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، يقدر إجمالى مبيعات الركوب «الملاكي» فى مصر بنهاية العام الماضى 290.8 ألف سيارة، مقابل 231.2 ألف مركبة بنمو بلغ %26. وهو ما يعني أن ترشيد الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود المشغل للسيارات وحده يمكن ان يكون عاملاً مخفضاً للانبعاثات.

الإضاءة الثانية

تكلفة التقنيات منخفضة الانبعاثات كانت مرتفعة للغاية، تلاحظ أنها آخذة في الانخفاض، فوفقا للتقرير، انخفضت تكاليف العديد من التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات بشكل مضطرد منذ عام 2010. حتى الآن، ويشرح المؤلف المشارك في التقرير ماساهيرو سوجيياما أن:”تكلفة التكنولوجيات الرئيسية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية قد انخفضت بشكل كبير “ويمكن أن يساعدنا هذا في تقليل الانبعاثات كثيرا. الخيارات متاحة في جميع القطاعات لخفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول عام 2030.”

فمنذ عام 2010 إلى عام 2019، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 85 في المائة، وطاقة الرياح بنسبة 55 في المائة، وبطاريات الليثيوم أيون بنسبة 85 في المائة.، وأتاحت حزم سياسة للابتكار هذه تخفيضات في التكاليف ودعمت التبني العالمي.

ويقول العلماء إن كل من السياسات المصممة والشاملة التي تتناول أنظمة الابتكار قد ساعدت في التغلب على الآثار التوزيعية والبيئية والاجتماعية التي يحتمل أن ترتبط بالانتشار العالمي للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات.

يؤكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، أن مصر نجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، التي من شأنها رفع الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض، وتواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضرراً وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC’s ، وتم تجميد الاستهلاك السنوي وخفض الاستهلاك بنسبة (35%)، ومن المستهدف خفض الاستهلاك بنسبة (70%) بنهاية عام 2024، على أن يتم التخلص التام من هذه المواد المستنفدة للأوزون قبل عام 2030. كل هذا بفضل التكنولوجيا المستدامة التي اتبعتها مصر.

وتم تمكين الشركات الصناعية من التوافق مع المستجدات التكنولوجية صديقة البيئة، ومراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية، وإعداد دليل بيئي عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية لاستخدام البدائل الصديقة للبيئة.

الإضاءة الثالثة

هي القوانين الخاصة بمسألة التخفيف، والتي تلاحظ أنها آخذة في التوسع، والتخفيف هو الإجراءات التي تتخذها الدول النامية للحد من آثار تغير المناخ التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى، لذلك تمول الأخيرة تكلفة التخفيف في الأولى،

ويقول الخبراء مؤلفو التقرير:”إن هناك توسعا “ثابتا” في السياسات والقوانين التي تتناول التخفيف من آثار تغير المناخ منذ أن نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقرير التقييم الخامس في عام 2014.، لقد أدى ذلك إلى تجنب الانبعاثات التي كانت ستحدث لولا ذلك وزيادة الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية (منخفضة الكربون).” أي التي تنتج انبعاثات أقل من غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاختباس الحراري.

فبحلول عام 2020، تمت تغطية أكثر من 20٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات، على الرغم من أن التغطية والأسعار لم تكن كافية لتحقيق تخفيضات كبيرة.

علاوة على ذلك، بحلول عام 2020، كانت هناك قوانين مناخية “مباشرة” تركز بشكل أساسي على التخفيضات في 56 دولة تغطي 53٪ من الانبعاثات العالمية.

وفي العديد من البلدان، عززت السياسات كفاءة الطاقة، وخفضت معدلات إزالة الغابات وتسريع نشر التكنولوجيا، مما أدى إلى تجنب – وفي بعض الحالات خفض أو إزالة – الانبعاثات.ومع ذلك، فإن تغطية السياسات للانبعاثات والتمويل لا يزال غير متساو عبر القطاعات.

كما يسلط العلماء الضوء على كيفية إداء بروتوكول “كيوتو” الذي ألزم الدول والاقتصادات الصناعية في عام 1997 بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى تقليل الانبعاثات في بعض البلدان وكان له دور فعال في بناء القدرات الوطنية والدولية للإبلاغ عن الانبعاثات وحسابها.

وبالمثل، أدى اتـفاق باريس لعام 2015، بمشاركة شبه عالمية، إلى تطوير السياسات وتحديد الأهداف على المستويين الوطني ودون الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف، فضلاً عن تعزيز شفافية العمل المناخي ودعمه.

“في حين أن الكثير من سياسات إزالة الكربون التي تم وضعها في جميع أنحاء العالم كان لها تأثير إيجابي على الابتكار والتكنولوجيا والنشر والنتائج البيئية، في بعض الحالات، كان لها أيضا تأثير سلبي قصير المدى على الفئات الضعيفة، والفئات ذات الدخل المنخفض، وفي بعض الحالات فضّلوا على سبيل المثال الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة،”.

توضح الخبيرة لورا دياز أنادون: “لقد وجدنا أيضا أن هذا شيء يمكن تجنبه من خلال تصميم السياسات بطريقة مختلفة أو وضع سياسات تكميلية.”

في مصر. تم تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بالقانون رقم 105 لسنة 2015، كما تم سن عدد من القوانين المرتبطة، منها قانون تنظيم ادارة كافة المخلفات بما فيها الزراعية التي كانت مصر تعاني من حرقها. والذي صدر في عام 2020 ، كما أن مصر تعد حاليا قانون جديد للبيئة يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، واعلان حوافز اقتصادية ضمن مسار التحول الأخضر، حيث وافق رئيس الوزراء على الحزمة الأولى من المشروعات الخضراء في مجالات النقل الكهربي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات.

الإضاءات رابعة

بدت في إمكانية تغيير الانبعاثات الصناعية، فيقول الخبراء إن انبعاثات الكربون الصافية الصفرية من القطاع الصناعي، على الرغم من حجم التحدي، لا تزال ممكنة.، ويوضح التقرير أن “الحد من انبعاثات الصناعة سوف يستلزم اتخاذ إجراءات منسقة عبر سلاسل القيمة لتعزيز جميع خيارات التخفيف، بما في ذلك إدارة الطلب، وكفاءة الطاقة والمواد، وتدفقات المواد الدائرية، فضلاً عن تقنيات التخفيف والتغيرات التحويلية في عمليات الإنتاج.”

للتقدم نحو صافي صفري، يمكن للصناعات الاستفادة من عمليات الإنتاج الجديدة باستخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي والتحكم في إدارة الكربون.

وعن خفض الانبعاثات في مصر، حصلت مصر على إشادة دولية بسبب التزامها بخفض انبعاثاتها، رغم أن حصتها من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لا تتعدى الـ 0.68% من الإنتاج العالمى، – طبقاً لتصريحات دكتورة يامسين فؤاد وزيرة البيئة- إلا أن مصر انطلاقاً من حسها الدائم بالمسئولية، ووعيها الكامل لمخاطر التغيرات المناخية تتبنى خطة طموحة لخفض انبعاثاتها فى إطار الخطة الدولية الطموحة للخفض التدريجى للانبعاثات حتى «التصفير». كانت مصر قد أصدرت عام 2019 ، 246.64 مليون طن من الكربون، بانخفاض طفيف عن ذروتها فى العام السابق عند 251.46 مليون طن، وهو ما يمثل 0.68% من الإنتاج العالمي. بمعدل 2.46 طن من الكربون لكل شخص.

فضلاً عن نجاح مشروع مكافحة التلوث الصناعي، الذي ادى لموافقة البنك الدولى فى أكتوبر 2020، على منحة بقيمة 200 مليون دولار لمصر لمعالجة القضايا البيئية. وكان هدف المبادرة تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ملوثات الهواء وانبعاثات الكربون التى تساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى.

الإضاءة الخامسة

فكانت المدن لتي تقدم فرصة كبيرة للعمل المناخي، إذ يقدم التقرير مجموعة من التوصيات للمساعدة في تقليل الازدحام المروري وانبعاثات الغازات الدفيئة.يقدم التقرير مجموعة من التوصيات للمساعدة في تقليل الازدحام المروري وانبعاثات الغازات الدفيئة.،ويؤكد التقرير أن المناطق الحضرية توفر فرصاً رئيسية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويوضح الخبير سير كيلكيس: “يمكن لجميع المدن المساهمة في تحقيق مستقبل صافي انبعاثات صفري من خلال دمج القطاعات والاستراتيجيات والابتكارات، سواء كانت مدناً قائمة أو نامية أو ناشئة. إن الطريقة التي يستمر بها تخطيط المناطق الحضرية، وتفاعلاتها مع نظام الطاقة والطلبات على المواد، تحدد فرصاً متعددة تعود بالفوائد على الناس والكوكب.، بعض التدابير الحضرية الفعالة، تشمل المزيد من المناطق التي يمكن المشي فيها زيادة تغلغل الطاقة المتجددة.ويضيف مؤلف تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: “كل هذا ممكن بينما تعمل المدن على تحسين جودة الهواء وزيادة فرص العمل وتوسيع البنية التحتية الحضرية الخضراء والزرقاء وتوفير منافع مشتركة أخرى للتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى التكيف مع المناخ.”

يجب أن تركز جهود التخفيف في المدن على:

• تقليل أو تغيير استهلاك الطاقة والمواد

• تخضير الكهرباء

• تعزيز امتصاص الكربون وتخزينه في البيئة الحضرية.

هناك نقطة عمل أخرى تتعلق بقطاع البناء. في بعض السيناريوهات العالمية، من المتوقع أن تقترب المباني الحالية، إذا تم تحديثها – والمباني التي لم يتم بناؤها بعد – من صافي انبعاثات غازات احتباس حراري صفرية في عام 2050، إذا تم تنفيذ حزم السياسات، التي تجمع بين الاكتفاء الطموح والكفاءة وتدابير الطاقة المتجددة وإزاحة الحواجز أمام إزالة الكربون.

وحسب رأي الكاتبة المشاركة في التقرير يمينة صاحب: “تؤدي إجراءات التخفيف في قطاع البناء إلى تحقيق مكاسب صحية من خلال تحسين جودة الهواء الداخلي والراحة الحرارية، فضلاً عن تقليل الضغط المالي في جميع مناطق العالم. بشكل عام، فإن إزالة الكربون من مخزون المبنى يساهم في رفاهية الإنسان.”

في مصر.. تم إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء في يناير 2009،تتكون عضوية المجلس المصري للعمارة الخضراء من شخصيات محلية ودولية بما في ذلك وزراء الحكومة ومن وكالات فى مستوى مجلس الوزراء ، وموظفي المنظمات غير الحكومية المعروفة ورجال الأعمال البارزين ، وقادة العمل، وكبار المقاولين، لدعم كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة.

الإضاءة السادسة

هي اتخاذ التدابير الاقتصادية، يشير التقرير إلى أنه تم بالفعل نشر العديد من الأدوات التنظيمية والاقتصادية بنجاح.يوضح المؤلفون أنه “يمكن لهذه الأدوات أن تدعم التخفيضات العميقة للانبعاثات وتحفز الابتكار إذا تم توسيع نطاقها وتطبيقها على نطاق أوسع … يمكن للحزم على مستوى الاقتصاد، بما يتفق مع الظروف الوطنية، أن تلبي الأهداف الاقتصادية قصيرة الأجل مع تقليل الانبعاثات وتحويل مسارات التنمية نحو الاستدامة.”

ووفقاً للبيانات، فإن ارتفع إجمالي التدفقات المالية المتعقبة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه بنسبة تصل إلى 60٪ بين عامي 2013-2014 ، و عامي 2019-2020، لكن متوسط النمو سار نحو التباطؤ منذ عام 2018، وظلت هذه التدفقات المالية مركزة بشدة على التخفيف، وهي متفاوتة وتطورت بشكل غير متجانس عبر المناطق والقطاعات.

ومع ذلك، لاحظ المؤلفون أن الأدوات الاقتصادية كانت فعالة في الحد من الانبعاثات، واستكملت بأدوات تنظيمية بشكل رئيسي على المستوى الوطني وكذلك على المستوى دون الوطني والإقليمي.حيثما تم تنفيذها، فإن أدوات تسعير الكربون – وضع سعر لكل طن انبعاثات ناجم عن الأنشطة وطرحه لبيعه في بورصة الكربون للدول الكبرى لخصمه من حصة انبعاثاتها- حفزت تدابير الحد من الانبعاثات منخفضة التكلفة، ويمكن معالجة آثار الإنصاف والتوزيع لأدوات تسعير الكربون هذه باستخدام الإيرادات من ضرائب الكربون أو تداول الانبعاثات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، من بين نُهج أخرى.”

في هذا الملف احرزت مصر تقدماً ملموساً، حيث تأسست الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ على تحسين جودة الحياة للمواطن، وتوفير التحويلات النقدية، وتم في ذلك تنفيذ مشروع تكافل وكرامة، كذلك صون الموارد الطبيعية، وإعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتؤكد تقارير وزارة البيئة انه بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، واتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم ٦٠٪ من الشعب المصري، تم إطلاق الحوار الوطني للمناخ لرفع الوعى العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف. خاصة فيما يتعلق باستخجام الفحم.

فقد اكد الخبراء على أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري من شأنه أن يقلل من الانبعاثات ويحسن الإيرادات العامة وأداء الاقتصاد الكلي ويحقق فوائد بيئية وتنموية مستدامة أخرى.

ويقول التقرير إنه “من المتوقع إلغاء دعم الوقود الأحفوري من خلال دراسات مختلفة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1-4٪، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 10٪ بحلول عام 2030، وذلك باختلاف المناطق.”

الإضاءة السابعة

تتمثل في أن الناس مهتمون ومنخرطون، أدرك مؤلفو تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقييمهم أن العديد من المواطنين حول العالم مهتمون بالطبيعة وحماية البيئة ولديهم الحافز للانخراط في العمل المناخي.

وتوضح الكاتبة المشاركة في التقرير، ليندا شتيج أنه ومع ذلك، “فقد يواجهون عوائق في العمل والتي يمكن إزالتها من خلال الإجراءات، على سبيل المثال، من قبل القطاعات والشركات والحكومات.”وتضيف أن العديد من الحكومات مرتبكة حالياً حول مسألة ما إذا كان الناس سيدعمون حقاً بعض التغييرات الجذرية.

وقالت الخبيرة “إن تقرير التقييم هذا يوضح أن القبول العام يكون أعلى عندما يتم توزيع التكلفة والفوائد بطريقة عادلة، وعندما يتم اتباع إجراءات قرار عادلة وشفافة.”

أما في مصر فتم اعداد مجموعة من المبادرات تقول دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: “في عدد من المجالات، ومنها المياه وإدارة المناطق الساحلية كنموذج لإجراءات التكيف وتأمين الحياة المستدامة السكان المحليين، وأيضا في مجال الزراعة والتغذية والعلاقة بين أنظمة الغذاء والمحاصيل والصحة وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الأزرق وإدارة المخلفات وخاصة البلاستيك، وإظهار القيمة المضافة من إعادة استخدام المخلفات في توفير فرص عمل خضراء وجودة حياة مستدامة ودمج للقطاع غير الرسمي، وستحصل مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ على امتياز عرض قضية البلاستيك والمخلفات بشكل عام.

بالاضافة الى اطلاق مشروعي دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ومشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بالتعاون مع محمية وادي الجمال، البرنامج التأهيلي لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية لقريتي ابوغصون وحماطة بمحمية وادي الجمال بمرسى علم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ودمج تلك المجتمعات بالسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافي المادي للمجتمعات المحلية في مصر.

البرنامج يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلي من خلال تنظيم ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية مع العمل على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادي الجمال بمنطقتي حماطة وأبوغصون مما يحقق فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام والترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادي الجمال وخاصة للمجتمع المحلي بمطقتي حماطة وابوغصون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع – بالإضافة الى الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

الإضاءة الثامنة

هي ما أوضحه التقرير من أن الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفري يتطلب أكثر من خفض الانبعاثات، ويتضمن خياراً يسمى إزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR).،ويوضح المؤلف ماساهيرو سوجيياما إن المسألة تنطوي على “إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه على الأرض أو في الأرض أو في المحيط.”، ستكون التأثيرات والمخاطر والفوائد المشتركة لنشر ثاني أكسيد الكربون على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والناس شديدة التباين اعتماداً على الطريقة والسياق الخاص بالموقع والتنفيذ والنطاق.

إن إعادة التحريج، “فن وعلم إدارة الغابات، وغرس الأشجار والموارد الطبيعية ذات الصلة. هدف الحراج الرئيسي هو إنشاء وتنفيذ نـُظم تـُمكن الغابات من مواصلة استمرار مستدام للمستلزمات البيئية والخدمات. بشكل مقبول اجتماعياً مع الحفاظ على استدامة المورد، وتحسين إدارة الغابات، وعزل الكربون في التربة، واستعادة أراضي الخث، – الأراضي الرطبة التي لها القدرة على تخزين الكربون والتقاطه من الهواء، كذلك إدارة الكربون الأزرق، – امخظن في المحيطات والبحار، هي أمثلة على الأساليب التي يمكن أن تعزز التنوع البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي والعمالة وسبل العيش المحلية اعتمادا على الطريقة والسياق الخاص بالموقع والتنفيذ والنطاق.

وبالمثل، فإن إخصاب المحيطات، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يؤدي إلى إعادة توزيع المغذيات، وإعادة هيكلة النظم البيئية، وزيادة استهلاك الأكسجين، وتحمض المياه العميقة.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى التخفيضات العميقة والسريعة والمستدامة للانبعاثات، يمكن أن تؤدي إزالة ثاني أكسيد الكربون إلى ثلاثة أدوار تكميلية مختلفة على المستوى العالمي أو على المستوى القطري هي:

1- . خفض صافي ثاني أكسيد الكربون أو صافي انبعاثات الدفيئة على المدى القريب.

2- موازنة الانبعاثات المتبقية “التي يصعب تخفيفها” (على سبيل المثال، الانبعاثات من الزراعة والطيران والشحن والعمليات الصناعية) من أجل المساعدة في الوصول إلى صافي صفري في المدى المتوسط.

3- تحقيق صافي انبعاثات سالبة من ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة على المدى الطويل، إذا تم نشرها عند مستويات تتجاوز الانبعاثات السنوية المتبقية.

وتقول مرسيدس بوستامانتي، إحدى مؤلفات ومؤلفي التقرير، “إن خيارات التخفيف المعتمدة على الأراضي المصممة جيدا لإزالة الكربون يمكن أن تفيد أيضاً التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتساعدنا على التكيف مع تغير المناخ وتأمين سبل العيش وتحسين الأمن الغذائي والمائي. ومن ضمن الخيارات حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية مثل الغابات والأراضي الخثية والأراضي الرطبة والسافانا والأراضي العشبية.”

في نوفمبر 2021، اعلنت وزارة البترول أن تكنولوجيا تجميع وتخزين الكربون قد تصل مصر للمرة الأولى في COP27: ومن المقرر الإعلان عن مبادرات ومشروعات مشتركة بين وزارة البترول وشركة الطاقة الإيطالية إيني في مجال تجميع وتخزين واستخدام الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المقرر أن تستضيفها شرم الشيخ اكتوبر المقبل، ووفقا لبيان الوزارة آنذاك. التقى وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي لمناقشة مشروعات تجميع وتخزين الكربون على هامش مؤتمر أديبك للطاقة في أبو ظبي حينها.

و”إيني” تنفذ بالفعل مشروعا لتجميع وتخزين الكربون حاليا: من المخطط أن يكون المشروع المزمع على غرار مشروع HyNet الذى تنفذه إيني في بريطانيا ويعد الأول من نوعه هناك، ويمكنه التقاط وتخزين 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون الصناعي سنويا بحلول عام 2030. وأعرب ديسكالزي حينها، عن استعداد شركته الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع.

شهور تفصلنا عن قمة شرم الشيخ، التي تمثل عامل جذب للاستثمارات في مصر وللتمويل والتكنولوجيات، بينما تمثل طوق النجاة للأرض كلها، فهي امتداد لقمة الأمل الأخير، في إنقاذ البشرية، الأمر يستحق كل مبادرة وكل دعم وكل مشروع وكل صوت داعم يساهم في تنوير الناس من أجل كوكب صالح للعيش.