حقيقة فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة
حقيقة فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسومًا جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنةً بـ153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.
وفي سياق متصل، يعمل الحجر الزراعي وفق القانون المصري والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، ومنها الالتزام بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، والمعنية بضمان تنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية بما يتفق تماماً مع القواعد الدولية.
