أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة ما يربو على 100 آخرين إثر قصف روسي لمحطة قطارات في مدينة كراماتورسك شرقي البلاد، وفق وكالة رويترز.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن صاروخين روسيين أصابا محطة في مدينة كراماتورسك تُستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تقصفها القوات الروسية.

وقالت الشركة في بيان: "ضرب صاروخان محطة كراماتورسك للسكك الحديدية".

وأضافت في وقت لاحق: "قُتل أكثر من 30 شخصاً وأصيب أكثر من 100 في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك".

ولم تعلّق روسيا بعد على أنباء الهجوم وعدد الضحايا. وتنفي موسكو استهداف المدنيين منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ونقلت رويترز عن أفلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، قوله إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ.

وتابع: "الفاشيون الروس يعرفون جيداً أين كانوا يصوّبون وماذا يريدون؛ أرادوا بثّ الذعر والخوف وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين".

ونشر كيريلينكو صورة على الإنترنت لعدة جثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى فيما ظهر رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية بجانب الجثث.

روسيا تنفي

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تشنّ هجوماً على محطة قطارات في شرق أوكرانيا قُتل فيه حسب عامل إغاثة محلي أكثر من 35 شخصاً.

وأعلنت الوزارة في بيان أن "جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في كراماتورسك، الذي تتهم به روسيا، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق".

وأضافت أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك في الثامن أبريل/نيسان.

وقالت الوزارة: "نؤكد أن صواريخ توتشكا-يو التي عُثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر (صورها) شهود عيان، تُستخدمها فقط القوات الأوكرانية المسلحة".

عقوبات أوروبية جديدة على موسكو

إلى ذلك، تَبنَّى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسمياً حزمة عقوبات جديدة على موسكو شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضاً كثيراً من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية منها "في تي بي".

والأربعاء الماضي اتخذت واشنطن، التي حظرت واردات النفط الروسية الشهر الماضي، خطوات أخرى لعزل موسكو، وفرضت عقوبات على بنكين كبيرين وعلى ابنتَي الرئيس فلاديمير بوتين، وحظرت الاستثمار الأمريكي في روسيا. كما دعت واشنطن إلى طردها من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

وفي خطوة رمزية، صوّتَت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. ونال هذا التحرك الذي قادته الولايات المتحدة تأييد 93 دولة مقابل رفض 24 مع امتناع 58 دولة عن التصويت.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".