تراجع لافت في أكياس الدم خلال الأسابيع الماضية، دقت بشأنه مراكز تحاقن الدم عبر مختلف مدن المملكة ناقوس الخطر، فالوضع يرخي بظلاله سلبيا على عمليات جراحية وتدخلات طبية مستعجلة، مابات يهدد فعليا حياة مئات المرضى بسبب النقص الحاد في المادة.
ويربط فاعلون متخصصون في المجال الطبي بين نفاذ مخزون الدم وبين تأجيل العمليات الجراحية، حال لم يتم إيجاد حل لهذا النفاذ المتكرر لمخزون الدم ومشتقاته وعلى رأسها “الأمينوكلوبين” الموصى به طبيا لعلاج مرضى نقص المناعة الأولية.
الحاجة إلى ألف كيس يوميا
وفي تصريح لـ”الأيام 24″ قال رشيد السعيدي، رئيس جمعية حياة أفضل لمرضى السرطان، “إن الاحتياج إلى الدم بالمستشفيات المغربية، مسألة ضرورية ويومية، وقد يكون هذا الاحتياج في حالة الاستعجال عند النساء الحوامل اللواتي تعرضن لنزيف الولادة، أو عند ضحايا الحوادث خصوصاً حوادث السير. كما قد يكون الطلب على الدم في حالات الأمراض السرطانية الدموية أو غيرها، أو عند المرضى المقبلين على عمليات جراحية تكون فيها نسبة النزيف كثيرة.”
وأكد المتحدث الذي يعمل أيضا في مجال التبرع بالدم، أن الاحتياج اليومي بالمستشفيات المغربية يقارب 1000 كيس من الدم، لكن مجهودات المركز الوطني لتحاقن الدم لا تلبي هذا الطلب لعدة اعتبارات؛ منها أساسا الانخراط غير الكافي للمواطن المغربي في منظومة التبرع بالدم.
وتابع الحديثه قائلا : “منظمة الصحة العالمية تحُث على تبرع ما لا يقل عن 5 في المئة من المواطنين لكي يكون هناك مخزون كاف من الدم بمراكز تحاقن الدم خلال السنة، إلا أن 1 في المئة من المغاربة هم الذين يتبرعون بانتظام.”
وعزا ذلك إلى انتشار الشائعات التي تدّعي أن الدم يؤخذ مجانا من المتبرعين ويتم المتاجرة فيه بمراكز تحاقن الدم، الأمر الذي يؤثر سلبا على المجهودات التي تهدف للرفع من مخزون الدم.
ودعا السعيدي، المجتمع المدني إلى الانخراط لدحض هذه الشائعات ولتوعية الناس بمدى أهمية التبرع بالدم خصوصا في شهر رمضان الذي يعرف عزوفا للمواطنين عن التبرع بالدم. ولهذا فمراكز تحاقن الدم بالمغرب تفتح أبوابها في ليالي رمضان بعد الافطار لاستقبال متبرعين وجمع كميات كافية من الدم.
شائعات تعطل التبرع
بالإضافة إلى الفترة التي ضربت فيه جائحة كورونا العالم والمغرب، ساهمت عوامل أخرى في تسجيل أرقام خجولة للمتبرعين بالدم في المغرب، أبرزها ارتفاع حوادث السير، التي تعد المستهلك الأول لمخزون الدم، إضافة إلى ترويج شائعات عن التلاعب والمتاجرة بالدم.
“كانت سابقا تتملكني هواجس مرتبطة بعملية التبرع بالدم، وكنت أطرح تساؤلات عدة حول مدى صحة الأخبار التي كانت تنتشر حول المتاجرة بهذه المادة، شكوك تبددت بمجرد علمي بوجود إطار قانوني خاص ينظم هذه العملية، ويعاقب كل من تخول له نفسه التلاعب في ما يخص ذلك، واليوم أصبحت مواظبا على التبرع بالدم”، يتحدث عماد أهلال لـ”الأيام 24” عن تخوفه السابق من عملية التبرع بالدم ومداومته الحالية على هذا الفعل الإنساني.
ويضيف رشيد (27 عاما) أنه “يتردد منذ حوالي 4 سنوات بشكل دوري على مركز للتبرع بالدم، ولم تمنعه الظروف الصحية التي تميز هذه الفترة بسبب فيروس كورونا والحجر الصحي من القيام بذلك”.
مدن فقيرة
وتعانى مدن كبرى كالدار البيضاء من خطر نفاذ المخزون مما يستلزم،، وفق أصوات من داخل القطاع التدخل المستعجل، إذ تقدر نسبة المتبرعين بالدم خلال سنة 2018، بـ9.3 متبرع لكل ألف نسمة”.
وتطور التبرع بالدم ما بين سنة 2000 و2017 بـ3 في المائة، وارتفع الطلب بنسبة 20 في المائة ما بين 2012 و2016 ، مما يؤثر على الاكتفاء الذاتي ومخزون هذه المادة الحيوية، فالمغرب ضاعف نسبة التبرعات بـ5.6 في المائة سنة 2010 إلى 9.3 في المائة سنة 2018.
أما المدن التي تسجل أكبر على عدد من المتبرعين للمراكز، هي كل من مركزي مكناس والجديدة بزائد 22 و17 في المائة، أما التي تسجل نسبة متوسطة فهي التي تتواجد بكل من أكادير وورزازات وتطوان ومراكش وآسفي ما بين زائد 2 و6 في المائة، ثم المراكز المتواضعة التي تتواجد بكل من وجدة والبيضاء والرباط وبني ملال والتي تقل عن 1 في المائة، وأخيرا السلبية التي تتواجد بالحسيمة وفاس والعيون وطنجة والراشيدية”.
في المقابل، يعرف المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، نقصا حادا في الموارد البشرية بمراكز تحاقن الدم بالمملكة.
رصد لمكامن النقص
رصد تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية البرلمانية، قد أوصى بإعادة “النظر في حكامة تحاقن الدم عبر مراجعة الشكل القانوني لمركز حاقن الدم، ليتمكن من استخلاص مستحقاته من المؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية، والمشاركة في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة لاقتناء موارد ومنتوجات مستخلصة من الدم، بدل اقتنائها من الشركات الخاصة بأسعار مضاعفة، مع تزويد المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية بالموارد البشرية والمادية مثل وسائل النقل لتمكينهم من جمع الكميات الكافية من المتبرعين بالدم حتى لا تقع فواجع بسبب النقص في توفيرها”.
وعن الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل تباين كبير في عدد المتبرعين بالدم، وإن كان ذلك يعود لقلة الموارد البشرية والمادية، إلا أنه بحسب اللجنة فهو راجع إلى نقص المردودية، داعية إلى تقييم عمل هذه المراكز من خلال عقدة برنامج لكل مركز، ووضع رهن إشارتها الوسائل البشرية والمادية الضرورية للرفع من مردوديتها وتكوين احتياطاتها من مخزون الدم”.
ووعود الوزارة
وردت الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،على انتقادات بشأن بتطوير عمل منظومة تحاقن الدم في المغرب، أنها ماضية في إحداث بناية جديدة للمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، إذ قام وزيرها خالد ايت الطالب، مؤخراً بزيارة تفقدية للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات، اطلع خلالها على الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنات والمواطنين.
ووعد المسؤول الحكومي، مسؤولي وأطر المركز الجهوي لتحاقن الدم بمحافظة “الدار البيضاء سطات”، خلال الجولة التي قادته إلى مختلف مرافق المؤسسة الصحية، بإحداث بناية جديدة تستجيب للمعايير الدولية، من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على الدم ومشتقاته، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة، والنهوض بمنظومة تحاقن الدم في المنطقة.
