قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في تقرير استعرضه اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، قامت بالتعامل مع ١٤٥١شكوى خلال الشهر الماضي بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها. 

وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ٤٢٤ شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم ٢٠١ شكوى من إجمالي الشكاوى، بنسبة 47%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتلقت المنظومة ٢٤٨ شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم ٨١ شكوى من إجمالي الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء.

وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٦٣ طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء.

وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٢ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وتلقت المنظومة خلال شهر مارس الماضي ٥٣١٣ شكوى وطلبا خاصا  بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري.

وفي هذا السياق، استقبلت المنظومة ٢٠١٧ شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و١٦٥٤طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي.

كما تلقت المنظومة ١٤٣٧ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي لتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين، تلقت المنظومة ٢٤٤٧ شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي خاصة بذلك القطاع، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها. 

وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ١٥١٩ طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

وتلقت المنظومة ٢٩٨ شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و٤٥٥شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول.

كما ورد إليها ١٠٢ شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وتابع التقرير: قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

واستعرض التقرير جهود وزارة الموارد المائية والري في بحث ودراسة ١٠٤٠شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث جاء في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب ١١٩ شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،  بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة  أسباب عدد ١٤٧شكوى بشأن التضرر من  سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد  بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة،  فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٢ من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ١١٠ مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.

وفي مجال البيئة، تطرق التقرير إلى أن المنظومة رصدت وتلقت ١٦.٥ألف رسالة وصورة خلال الشهر تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى ١٨٣٢شكوى وبلاغا وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسوان، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.