اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة “ولأنها يمينية ويخترق صفوفها تضاربٌ صارخ للمصالح”، فإنها “لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها”، كي تتحلى بـ”الجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.
وقال حموني في تدوينة له، حول إعلان الحكومة شروعها في إعداد مشروع قانون “مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، بأن فريقه اقترح على الحكومة أن تتدخل وتتخذ إجراءات ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لاسامير”، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة في دعم هذه الأسعار.
وأردف حموني قائلا، في المقابل “اكتفت الحكومة بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث أن نظام المقايسة هذا يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا”.
وتساءل رئيس فريق “الكتاب” قائلا “هل هذه هي “الدولة الاجتماعية” التي بَــشَّرَتنا بها الحكومة؟! وهي التي، بهكذا، قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل”.
وختم النائب البرلماني قائلا “إذا كان من إصلاح ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات، أما دون ذلك فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال علي حساب الإنسان، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هه الظروف الصعبة الحالية”.
