قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الإستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.
ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 ديسمبر المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الإقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني).
واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ " الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الإستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".
من جهتهم، أكد سفراء مجموعة السبع، على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها
وجدّدوا إلتزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأشاروا إلى أهمية الإستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها.
ويأتي لقاء وزير الخارجية مع السفراء الأجانب، عقب إعلان رئيس الدولة قيس سعيّد، نهاية الشهر المنقضي، قراره حلّ البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، واعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بعد إجراء حوار على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية الأخيرة، يستثنى منه من وصفهم بـ "اللصوص والانقلابيين"، في إشارة إلى الاحزاب التي حكمت البلاد خلال العشرية الأخيرة.
كما يأتي هذا اللقاء، قبل مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ الأسبوع المقبل، تستهدف حصول تونس على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يسدد على أربع سنوات، تعوّل عليه من أجل تمويل خزينة الدولة.
