اعتبرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حذف 3500 منصب مالي من ميزانية وزاة العدل، والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022 ، “يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط و ضرب مجانية التقاضي، و يعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للافلات من العقاب و تعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن هناك “هجمة شرسة” على اختصاصات هيئة كتابة الضبط، وأن هناك “محاولة لتصفية كينونتها كفاعل بمرفق العدالة و مساهم في ضمان الامن القضائي و المحاكمة العادلة ، من طرف بعض الهيئات المهنية و بمساعدة ودعم من وزارة العدل”.
وأدان المكتب “اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية، والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط و بجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج”، محملا مسؤولية هذا التصريح “الخطير” الى وزارة العدل، خاصة مديرية الشؤون المدنية “لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية و قرار المحكمة الدستورية 89/19”.
كما اعتبر المكتب النقابي أن تصريحات احد منتسبي هيئة العدول “هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا و مدير مديرية التشريع سابقا و لن ننسى الدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لاكثر من سبع سنوات , و أن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها”.
وطالبت النقابة وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة و المفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما، “نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.
وختمت النقابة بأنها تحتفظ بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص “إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في فيديو منشور.
