الدار/ افتتاحية
تبدأ غدا في فرنسا عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا العام في سياق أوربي ملتهب بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وعلى الرغم من هذه الحرب ألقت بظلالها على مواقف المرشحين وتوجهات الناخبين حسب استطلاعات الرأي إلا أن الأهم بالنسبة لنا في المغرب هو أنها أول انتخابات يتحرّر فيها الخطاب اليميني من الاتهامات والحظر والشيطنة الإعلامية. فلأول مرة يتبنى عدة مرشحين مواقف متطرفة لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض، مثلما هو الحال بين مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبين ومرشح حزب الاسترداد الصحافي ذو الأصول اليهودية الجزائرية إيريك زمور.
لقد كشفت الحملة الانتخابية التي خاضها مختلف المرشحين على مدى أسابيع أن الخطاب المعادي للهجرة والمهاجرين، وخصوصا للعرب والمسلمين في فرنسا، لم يعد خطابا مستهجنا سواء من طرف وسائل الإعلام أو من طرف الطبقة السياسية في فرنسا. ودارت في الحملة الانتخابية الأخيرة منافسة شرسة بين مارين لوبين وإيريك زمور من أجل احتكار الخطاب العنصري وقضايا الهوية الفرنسية. وفي ظل هذا الوضع المشحون الذي خلقته الحملة الانتخابية لكلا المرشحين، بدا المرشح الأكثر حظا الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أكثر ارتياحا وأقل حدة في خطاباته السياسية، وتفادى الوقوع في فخ اللعب في ملعب المرشَّحين المتطرفين.
وعلى الجهة المقابلة بدا اليسار الفرنسي مشتتا ضعيفا لا صوت له، بينما نجح مرشح حزب فرنسا الأبيّة جان لوك ميلونشان في الحفاظ على خطه التصاعدي مستثمرا خطابه الإنسانوي الماركسي لدغدغة مشاعر الفرنسيين من أصول مغاربية، الذين يحظى لديهم بشعبية جارفة قد تمكنه من الوصول إلى الدور الثاني على عكس توقعات استطلاعات الرأي. وتبدو عودة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون إلى قصر الإيليزيه أقوى الاحتمالات في الوقت الراهن، وأكثرها فائدة للمغرب ولمصالحه وجاليته.
ففرنسا تحتضن أكثر من مليون مهاجر مغربي، كأن مئات الآلاف من الفرنسيين مزدوجي الجنسية يحملون الجنسية المغربية. وتعتبر الجالية المغربية في فرنسا من أكثر الجاليات نشاطا وارتباطا بالوطن. ويعد الوجود المغربي عبر الجالية واقعا مزعجا بالنسبة للأحزاب اليمينية ومرشحيها في هذه الانتخابات، خصوصا أن هؤلاء المرشحين وعلى رأسهم إيريك زمور أضحوا يتحدثون علانية عن ضرورة الحسم في مسألة ولاء المهاجرين لفرنسا واختيارهم بين حمل الجنسية الأصلية أو الجنسية الفرنسية. ولأجل ذلك فإن غالبية أفراد الجالية المغربية المقبلين على التصويت في هذه الانتخابات يميلون إلى إعادة تزكية الرئيس إيمانويل ماكرون بينما تميل فئة أخرى منهم إلى التصويت على جان لوك ميلانشون المرشح الذي كثيرا ما يفتخر بانتمائه إلى مسقط رأسه مدينة طنجة.
وبالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواجه العلاقات المغربية الفرنسية وخصوصا ما يتعلق منها باتخاذ باريس موقفا أكثر جرأة وتقدمية للاعتراف النهائي والرسمي بمغربية الصحراء، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستدور غدا ستكون لها انعكاسات جوهرية على مستقبل هذا الرهان، وإمكانية تحققه. ومن المؤكد أن أفضل الفرضيات التي يمكن أن تساهم في بلوغ هذا الهدف هي النجاة أولا من فوز مفاجئ سواء لمرشحة التجمع الوطني مارين لوبين أو مرشح متطرف آخر، كمرشح حزب الاسترداد إيريك زمور، الذي كان قد أعلن أن أول زيارة خارجية سيقوم بها بعد انتخابه ستكون إلى دول المغرب العربي من أجل التفاوض معه حول موضوع استرداد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الأراضي الفرنسية.
وبناء على قاعدة الاستقرار الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، فإن منطق الاستمرارية سيخدم إلى حد بعيد مستقبل هذه العلاقات، إذ إن تغيير التشكيلة السياسية في فرنسا غالبا ما تكون له تداعيات مفاجئة أحيانا على المصالح المغربية، أو يتطلب وقتا ومفاوضات إضافية من أجل تثبيتها وضمان استمرارها.
