قالت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية: إن الانتصار الذي حققه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الانتخابات الأخيرة بمثابة ضربة للاتحاد الأوروبي.

وبحسب مقال لـ «أندرو تيتنبورن»، الأستاذ بكلية سوانسي للقانون، فإن حجم الفوز الذي حققه أوربان فاجأ حتى أنصاره.

وأضاف: على عكس العديد من التوقعات، قام أوربان بالفعل بتحسين موقفه، فقد احتفظ لحزبه «فيدس» بأغلبية الثلثين البرلمانية اللازمة لتجاوز بعض التحديات الدستورية لتغيير عدد من القواعد الدستورية.

وتابع: هذا انتصار غير عادل في نظام انتخابي تم التلاعب به من قِبَل شخص استخدم نفوذًا إعلاميًا متضخمًا للتغلب على خصمه بيتر ماركي زاي، الذي دعا إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي وزيادة الحماس المناهض لبوتين.

ولفت إلى أن النتيجة لا تعزل المجر فقط عن الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا عن دول فيسغراد الأخرى (بولندا والتشيك وسلوفاكيا)، التي تريد اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد بوتين.

وأضاف: في الأسبوع الماضي فقط، انسحبت تلك الدول من اجتماع فيسغراد المتوقع في بودابست بسبب خلاف حول هذه المسألة بالذات.

ومضى يقول: رغم أن المجر ليست ديمقراطية نموذجية، يبدو من الواضح أن فوز أوربان كان انتصارًا شعبيًا حقيقيًا، رغم أن المعارضة كانت موحدة، فإنها تتألف من مزيج غريب من الاشتراكيين والخضر والأحزاب اليمينية المتطرفة التي اشتهرت بأنها أكثر تطرفًا من حزب «فيدس».

وأضاف: رأى أوربان بذكاء أن سياساته المتعلقة بالسخاء المالي ووعده بإبقاء المجر على هامش الحرب الأوكرانية من شأنه أن يذيب الجليد مع ناخبيه.

لكن، وبحسب الكاتب، فإن انتصار أوربان بدد الأمل في بروكسل من أن نفور أوروبا الشرقية من التدخل في الشؤون الاجتماعية والداخلية للدول، مجرد مرحلة عابرة، كان الاعتقاد في بروكسل أن القادة الشعبويين مثل ماتيوز مورافيكي في بولندا وأوربان في المجر مجرد مرحلة ستنتهي بمجرد عودة الناخبين إلى رشدهم وإدراك مزايا إدارة الأمور بطريقة الاتحاد الأوروبي.

وأردف: أي وجهة نظر من هذا القبيل تبدو الآن مكشوفة بشكل شامل، حتى على خلفية التهديدات الخفية بوقف تمويل الدول التي لا تلتزم بخط بروكسل، صوّت المجريون للسياسات التي وافقوا عليها حتى لو لم تفعل بروكسل ذلك.

وتابع: لا شك في أن المفوضية الأوروبية، التي تكره حزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا بقدر ما تكره حزب «فيدس» في المجر، ولا تزال تحمل آمالا ضعيفة بالمعارضة في الانتخابات البولندية المقبلة.

ومضى يقول: كانت هناك خطط لبعض الوقت لمعاقبة الدول المتمردة بموجب المادة 7، في تهديد لبولندا والمجر على وجه التحديد، لكن هذا يتطلب إجماع جميع الدول الأخرى، أبرم البلدان اتفاقًا غير رسمي يُلزم كلًا منهما بمنع أي تحرك من هذا القبيل ضد الآخر، لقد تحطمت الآن أي آمال قد تكون لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذه الاتفاقية.

وأردف: صحيح أن بروكسل لا تزال تتمتع بسلطة لسحب أموال الاتحاد الأوروبي من دولة على أساس أن فشلها في احترام سيادة القانون يهدد سلامة ميزانية الاتحاد الأوروبي، أو تغريمها بسبب ما تراه محكمة العدل انتهاكًا مستمرًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولكن نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى حسن النية لدول مثل بولندا والمجر في أزمة اللاجئين الناجمة عن الوضع الأوكراني، فإن سحب الأموال أو تغريم أي من الدولتين يظل محفوفًا بالسياسة ومن المرجح أن يتسبب في مزيد من الخلاف.