توقّعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن تؤدي الاستقالة الأخيرة للحكومة في الكويت إلى مزيد من العرقلة للتشريعات، وأجندة الإصلاح في البلاد، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على تصنيفها الائتماني.
وحتى مع ترجيح تحقيق فائض في الموازنة المنتهية في مارس 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن الوكالة تتوقع عودة العجز في موازنة السنة المالية 2024 مع رجوع أسعار النفط إلى مستوى 50-70 دولاراً للبرميل.
وأشارت إلى أن استقالة الحكومة الثالثة منذ يناير 2021 تؤكد العلاقة المتصدعة بين الحكومة ومجلس الأمة التي جعلت الكويت تتخلّف عن نظيراتها في الخليج بمجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما أحدث مصاعب سيولة للحكومة على مدى العامين الماضيين، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وجاءت الاستقالة، كما تذكر الوكالة، بينما كانت الحكومة في مناقشات مع مجلس الأمة في شأن قوانين رئيسية تتعلّق بالتمويل الحكومي ومشروع موازنة 2022 وتسعى من ورائها لتخفيض بعض أوجه الدعم الحكومي.
ولفتت "موديز" إلى أن البحث الحكومي كان يجري حول إصدار قانون جديد للدَّين العام يُتيح للحكومة إصدار سندات دَين داخلية وخارجية ذات استحقاق يصل 30 عاماً ضمن سقف 60%، من إجمالي الناتج المحلي، دون تاريخ محدد لنهاية الصلاحية.
وأضافت أن الحكومة كانت تبحث أيضاً في إصدار قانون يسمح لصندوق الأجيال بتمويل "الاحتياطي العام".
وترى "موديز" أنه دون هذه القوانين لن تكون الحكومة قادرة على تمويل عجوزاتها إلا بالسحب من أصولها في صندوق الاحتياطي العام الذي تستند إليه الوكالة في تقديراتها لخطورة السيولة الحكومية لأن احتياطيات السيولة للصندوق تآكلت إلى حد كبير نتيجة العجوزات المتتالية في الموازنة منذ 2015.
ولفتت "موديز" إلى أن الكويت معرّضة للتأثر الشديد بالاتجاه العالمي للتحوّل عن استهلاك النفط والغاز، فيما تناولت في تقريرها مقترحات الحكومة لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية والتي واجهت معارضة نيابية.
ومن بين الإجراءات المقترحة فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الإنتاج وتوسيع نطاق الضرائب على دخل الشركات لتشمل الشركات الوطنية، وفوق ذلك ذكرت الوكالة أن الحكومة أخفقت في خفض كلفة الرواتب والأجور التي تُشكّل نحو 60%، من إجمالي الإنفاق.
وخلصت "موديز" إلى أنه رغم امتلاك الكويت لأصول مالية حكومية ضخمة جداً فإنها تبقى في الوقت ذاته الأكثر اعتماداً بين بلدان مجلس التعاون على إيراداتها من النفط.
وتوقّعت أن يؤدي تناقص الطلب العالمي على النفط إلى تقلّص الأصول السائلة للبلاد التي قدّرتها "موديز" بأكثر من 250%، من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021.
