منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام 2019، تحوّل السوق اللبناني إلى اقتصاد نقدي بشكل متسارع بسبب قرار المصارف الحدّ من وتيرة السحوبات المالية التي تفرض سقفا بالسحب بقيمة 6 مليارات ليرة شهريا اي ما يعادل 250 ألف دولار.
مبلغ دفع معظم المؤسسات التجارية والمطاعم ومحطات المحروقات والمستشفيات إلى الامتناع عن قبول بطاقات الائتمان لعدم قدرتهم على تحصيلها من المصارف، فيما يتوجب عليهم دفع ثمن السلع نقدا من الشركات المستوردة.
ففي ظل هذه الضبابية التي تضرب القطاع المالي بشكل أساس هناك حذر شديد من وقوع البلاد في شح في السيولة بالعملات الأجنبية والوطنية نتيجة حجز أموال المودعين في المصارف، وامتناع المواطنين عن ايداع اموالهم التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار محتفظين بها في المنازل والشركات يضاف اليها القيود المفروضة على الحسابات المصرفية للافراد والمؤسسات التجارية التي تعيق عملية الاستيراد والتسليف والتحويلات الخارجية.
إذاً بعد العاصفة التي أثارها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بإعلانه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، والتي تم نفيها وتبريها بأن لبنان يعاني من أزمة سيولة، يؤكد الاقتصاديون أنه طالما البلاد تمتلك أصولاً ضخمة، بينها أراضٍ وعقارات ومؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية.
كما احتياطي ذهب بمليارات الدولارات لا يمكن إعلان الافلاس، بل وضعه في خانة التعثر النقدي ما ينقد فكرة الافلاس ويطرح علامات استفهام حول ماذا ستفعل الدولة اللبنانية ازاء هذه المشكلة؟
قبل الازمة المالية كان عدد التداولات في البطاقات المصرفية حوالي مليوني و700 الف تستخدم داخل لبنان وخارجه.
أما اليوم في ظل توقف العمل بالبطاقات 11 والشيكات فهناك ترقب حذر لقيمة الكتلة النقدية في السوق بغياب واضح لأي خطة إنقاذية.
