استقبل سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، صباح اليوم، فرانز تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ، ويرافقه وفد من كبار مسئولي ومفاوضي الاتحاد الأوروبي.

وأجرى الجانبان مشاورات موسعة شملت الاستعدادات لـCOP27 والقضايا ذات الصلة، فضلاً عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية.

التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي

وناقشا آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعاثات، بما في ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وكذلك، بحثا سبل التكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أي جهد لتحقيق نتائج طموحة في COP27، بناءً على ما تم تحقيقه في مؤتمر جلاسجو بغرض الحفاظ على هدف الـ1.5 درجة مئوية في المتناول ودعم البلدان النامية في التكيُف مع آثار تغير المناخ.

حشد موارد تمويل المناخ

وشمل الاتفاق أيضًا أن يكون تنفيذ التعهدات وما تم الإعلان عنه في هذا الصدد ذا أولوية الآن في سياق المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى لعام 2022 حول طموح ما قبل 2030.

وأكدا ضرورة العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد بـ100 مليار دولار والتكيُف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

وشددا شكري وتيمرمانز على أهمية ومركزية دور مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، في تناول أجندة المناخ العالمي، وضرورة دعمهم الكامل لاستجابة مناخية شاملة تعزز الحوار والمشاورات النشطة.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا

وأعادت مصر والاتحاد الأوروبي تأكيد عزمهما على تعزيز تعاونهما وإبداء روح الريادة المشتركة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام، أخذا في الاعتبار الإمكانات الكبيرة لمصر في قيادة تحول أخضر شامل وعادل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مجددًا الانفتاح على استكشاف الشراكات الثنائية والمزيد من التعاون من خلال الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي 

وأشار إلى أن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي EU Global Gateway وأساسيات الخطة الاقتصادية والاستثمارية ستكون أدوات رئيسية لحشد الدعم المصمم، خاصة لتنفيذ السياسات والأهداف المناخية الطموحة في مصر قد تكون مساهمة قيمة لهذه الشراكة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية Mediterranean Green Hydrogen Partnership التي تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وإفريقيا والخليج.

كما اتفقوا على أن تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي لا ينبغي أن يؤدي إلى تراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي، أو عدم إعطاء الأولوية للاستجابات المناخية أو تقليص الحيز المالي المتاح للدول النامية.