أعلن أعضاء في جبهة بوليساريو الأحد "تعليق" كل اتصال مع حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية بعد تحول موقف مدريد لصالح الموقف المغربي من مسألة إقليم الصحراء.

وكتبت الجبهة في بيان "أن جبهة بوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل"، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان بأنه ستستمر هذه القطيعة "حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير و باحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دولياً".

ولطالما أبدت مدريد حيادها، قبل أن تعلن في 18 مارس/آذار الماضي، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية التي تعتبرها حالياً "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع"، حسب رأيها.

ولم يحظ موقف الحكومة الإسبانية الجديد بالإجماع في مدريد كما في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، لكنها أكدت أنها لم تغير موقفها، بل إنها اتخذت فقط "خطوة إضافية" من أجل المساهمة في حل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، المستمر منذ رحيل الإسبان عام 1975.

وبررت جبهة بوليساريو قطع علاقتها مع مدريد على أساس "أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم"، على حد تعبيرها.

وتعتبر مدريد أن الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الرباط هو ضمان "تعاونها" في مكافحة الهجرة غير الشرعية من المغرب حيث يغادر معظم المهاجرين إلى إسبانيا.

ويتنازع على إقليم الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في عام 1975.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991 لكنها بقيت حبراً على ورق.

وقد جرى انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد، أفراد بوليساريو، الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا.

ومنذ ذلك الحين تقول بوليساريو إنها "في حالة حرب دفاعاً عن النفس" وتنشر نشرة يومية عن عملياتها.