تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ليواجه ماري لوبان والتي تمثل اليمين المتطرف، في ظل تحديات عدة تواجهها أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا واستمرار التخبط الغربي في التعامل مع الأزمة. 

وتصدر ماكرون النتائج الأولية للدور الأول في الانتخابات الرئاسية بـ28.5 % من الأصوات فيما حلت لوبان بالمرتبة الثانية ب23.6 % ليتأهلا للجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 24 أبريل الجاري.

وكشفت تقرير أمريكية عن تفضيل الولايات المتحدة لفوز ماكرون بولاية ثانية فهو من أكبر الداعمين لموقف حلف الناتو ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، فيما تفضل روسيا فوز لوبان التي تمثل اليمين المتطرف وسيمثل فوزها شرخا كبيرا في الاتحاد الأوروبي، فسبق أن فضلت موسكو دعمهما في انتخابات الرئاسة عام 2017 التي فاز فيها ماكرون واعتبر وقتها نصرا لوحدة الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد وصعود اليمين المتطرف في أوروبا.

خسارة ماكرون تفكك التحالف الأمريكي الأوروبي

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة تخشى فوز مارين لوبان برئاسة فرنسا، لأن هذا قد يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد روسيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يخشى من انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس في حال فازت لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني والتي تمثل اليمين المتطرف.

وأكدت خوف إدارة بايدن من فوز لوبان حيث رجحت عدة استطلاعات رأي احتمال فوز لوبان وعدم تكرار سيناريو انتخابات 2017 التي فاز فيها ماكرون بأغلبية ساجقة.

وتخشى واشنطن من زعزعة استقرار التحالف الغربي ضد روسيا في حال فوز لوبان، التي قد تفضل الحياد وعدم الانخراط في التحالف ضد روسيا مما يعني فقدان دور فرنسا كقوة أوروبية رائدة في هذه الحرب ودفع أعضاء آخرين أوروبين لتقليل دعمهم لأوكرانيا والموقف الأمريكي.

لوبان تعتبر الولايات المتحدة دولة غير صديقة

وفي  المقابل تحمل لوبان موقفا معارضا لسياسات الولايات المتحدة، ففي تصريحات سابقة، أكدت أن الولايات المتحدة "ليست حليفا أو دولة صديقة" لفرنسا، عقب الكشف عن فضيحة تجسس أجهزة الاستخبارات الأمريكية على مكالمات الرؤساء الفرنسيين.

وانتقدت لوبان وقتها سلبية الموقف الفرنسي تجاه واشنطن، مطالبة الحكومة الفرنسية بالرد بقوة ووضع حد لـ"لطفها" مع الولايات المتحدة والانسحاب فورا من المناقشات الجارية بشأن معاهدة الأطلسي.