نشر معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، التى أعدها مجموعة من الخبراء والأكاديميين، انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلي والتي تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك، ونرصد فى هذا التقرير أبرز التوصيات:

إنشاء مجلس أعلى لتنسيق القوانين والتشريعات الاقتصادية والتأكد من جودة الأدوات التشريعية وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة ككل، وتفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمى.

مراجعة بعض التشريعات والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية قبل عرضها على مجلس النواب، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمى.

مراجعة الاتفاقات بين الحكومة المصرية والهيئات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

دعم إيرادات الدولة من خلال تحديث الرسوم المتقادمة الواردة بالقوانين التي مر عليها أكثر من عشر سنوات، ومراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراقبة قيام الأجهزة الحكومية بتفضيل المنتجات المحلية فى مشترياتها ومدى إلتزامها بذلك.

مراجعة نظام التسعير للدواء وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية، والتخفيف التدريجي من الاعتماد على استيراد المواد الفعالة من خلال المزيد من البحث والتطوير فى مجال الأدوية المعتمدة على النباتات الطبية.

التركيز على صناعة المنتجات الإلكترونية لتناسب المرحلة الحالية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، ولدفع التطور التكنولوجي في الصناعات القائمة ومواكبة التطور العالمي، وتدخل هذه الصناعة فى قطاع صنع الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

التحوط ضد المخاطر والأزمات المتوقع أن تسفر عنها تبعات هذه الجائحة بالعمل على تعميق صناعة تقاوي الخضر محليًا.

البحث عن السبل الممكنة للتغلب على ما يواجه تعميق التصنيع المحلى من عقبات من خلال الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، والتعاون فى الإنتاج الصناعى مع دول أخرى لتكوين سلاسل قيمة إقليمية، وتوسيع السوق المحلى.

ضرورة استخدام ما يعرف ببرنامج التوازن الاقتصادى وعقود الأوفيست كمدخل لتنمية وتعميق الصناعة المحلية، حيث أن انشر معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، التى أعدها مجموعة من الخبراء والأكاديميين، انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلي والتي تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك، ونرصد فى هذا التقرير أبرز التوصيات:

إنشاء مجلس أعلى لتنسيق القوانين والتشريعات الاقتصادية والتأكد من جودة الأدوات التشريعية وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة ككل، وتفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمى.

مراجعة بعض التشريعات والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية قبل عرضها على مجلس النواب، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمى.

مراجعة الاتفاقات بين الحكومة المصرية والهيئات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

دعم إيرادات الدولة من خلال تحديث الرسوم المتقادمة الواردة بالقوانين التي مر عليها أكثر من عشر سنوات، ومراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات الحالية بهدف تقنين دعم تعميق الصناعة، ومراقبة قيام الأجهزة الحكومية بتفضيل المنتجات المحلية فى مشترياتها ومدى إلتزامها بذلك.

مراجعة نظام التسعير للدواء وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية، والتخفيف التدريجي من الاعتماد على استيراد المواد الفعالة من خلال المزيد من البحث والتطوير فى مجال الأدوية المعتمدة على النباتات الطبية.

التركيز على صناعة المنتجات الإلكترونية لتناسب المرحلة الحالية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، ولدفع التطور التكنولوجي في الصناعات القائمة ومواكبة التطور العالمي، وتدخل هذه الصناعة فى قطاع صنع الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

التحوط ضد المخاطر والأزمات المتوقع أن تسفر عنها تبعات هذه الجائحة بالعمل على تعميق صناعة تقاوي الخضر محليًا.

البحث عن السبل الممكنة للتغلب على ما يواجه تعميق التصنيع المحلى من عقبات من خلال الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، والتعاون فى الإنتاج الصناعى مع دول أخرى لتكوين سلاسل قيمة إقليمية، وتوسيع السوق المحلى.

ضرورة استخدام ما يعرف ببرنامج التوازن الاقتصادى وعقود الأوفيست كمدخل لتنمية وتعميق الصناعة المحلية، حيث أن استخدام هذه البرامج حقق نتائج جيدة فى العديد من الدول التى لها ظروف مشابهة لظروف الاقتصاد المصرى.ستخدام هذه البرامج حقق نتائج جيدة فى العديد من الدول التى لها ظروف مشابهة لظروف الاقتصاد المصرى.