لأول مرة في تاريخ البرلمان..اللغة الأمازيعية إلى جانب العربية في الترجمة الفورية للجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس.

ورغم أن الخيار سيوسع متابعة مواطنين لأطوار الجلسات والشؤون السياسية بالبلاد، فإن حساسيات أمازيغية لا تزال تنتظر جدية حكومية كبرى في التعاطي مع الترجمة ومختلف مناحي تفعيل الطابع الرسمي.

طريق التفعيل..بعيد

وبخصوص هذا المستجد في تفعيل الطابع الرسمي للغة الرسمية في المؤسسات الدستورية للبلاد، يقول عبد الله أنشاد، ناشط أمازيغي في تصريح لـ”الأيام 24″ أنه يتوجب القيام بهذه الخطوة منذ سنوات، إذ نلاحظ نوع من التأخر الشديد، خاصة وأن قانون التفعيل تمت المصادقة عليه سنة 2019.

ويؤكد أنشاد، أن المستجد لايمكن تصنيفه على أساس انتصار للحركة الأمازيغية، ولكن هو حق اتفقت بشأنه الأمة وأرست دعامه في دستور 2011، وبالتالي هو مطلب قديم، يحقق منه شيء يسير فقط إذ ما تزال طريق التفعيل طويلة بسبب التأخر في تنزيل النصوص التنظيمية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية.

لغة رسمية

في حين تعد الأمازيغية إلى جانب العربية لغة رسمية وفق دستور المملكة لـ2011، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر، إّذ تم تخصيص  تخصيص مبلغ مليار درهم  لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكانت وزارة العدل قد وقعت، يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، تهدف لاستعمال اللغة الأمازيغية في قطاع العدل.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش التوقيع، إن الاتفاقية تهدف إلى “تيسير استقبال وإرشاد المواطنين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم”، مؤكداً أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي”.

لحظة وطنية

إعلات تفعيل اللغة الأمازيغية في الترجمة الفويرة داخل مجلس النواب. جاء على لسان حفيظ العلمي رئيس المجلس، قائلا إن  “الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) عن أسئلة أعضاء المجلس، ستبدأ اعتباراً من 11 أبريل الجاري”.

ووصف العلمي هذه الخطوة بـ”اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها”، داعياً إلى “مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية”.

وكان غياب الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية قد طرح في أكثر من مرة إشكالات داخل البرلمان المغربي، حيث أثارت أسئلة نواب برلمانيين بالأمازيغية جدلاً ونقاشاً واسعين في جلسات مختلفة داخل مجلس النواب.