عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال السحور السنوي لها بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و«فيرا سونجوي»، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والهيئات الاقتصادية المصرية.

وقال جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تحتفل بمرور 23 سنة على تأسيسها بحضور المؤسسين والرؤساء السابقين، ولعبت خلالها الجمعية دورًا رئيسيًا في دعم جهود تحسين مناخ الأعمال وتنمية المجتمع وكونها منصة للصوت الجماعي لمجتمع الأعمال، وذلك من خلال لجانها وفروعها وبرامجها ومبادراتها بالتعاون مع الدولة في كافة المجالات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات لتدريب الشباب على سوق العمل والدعم الفني والمادي للشركات، بالإضافة إلى المشاركة في إبداء الرأي في القوانين والسياسيات الاقتصادية.

ضرورة كبيرة لزيادة التعاون لمواجهة التحديات القادمة

وشدد جمال أبو علي على ضرورة زيادة التعاون والمشاركة في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، وذلك مع شركاء الجمعية المحليين والدوليين بما في ذلك مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وجمعيات الأعمال الأخرى ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية بمصر، للاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لأعضاء الجمعية ولجانها الـ18، وأشار إلى بعض برامج الجمعية الحالية ومنها برنامج يعمل على حل العقبات التي تواجه تواجد السيدات داخل مؤسسات الأعمال المختلفة، ودعم توسع الاستثمارات المصرية من وإلى أفريقيا، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتحديث أجندة الأعمال الوطنية لطرحها على الحكومة.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "شباب الأعمال" صاحبة ريادة في مجالات مختلفة بالتعاون مع الحكومة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت تعاونًا إنمائيًا فعالاً خلال العام الحالي، وهو يستهدف توفير الاستفادة للجمعيات المختلفة، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن الشائع أن تستحوذ الحكومات على الدعم الإنمائي وهو أمر غير صحيح، حيث نستهدف دعم كافة الجمعيات والجهات التي تصب في صالح الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بتفعيل العلاقات مع المؤسسات الدولية المختلفة لإتاحة التمويل، وفعّلت الوزارة خططًا مختلفة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

واستعرضت المشاط مجهودات وإنجازات الوزارة في زيادة الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وترجمة مهام وزارة التعاون الدولي إلى خطط قابلة للتنفيذ عن طريق منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

وأوضحت أن إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بلغ 10.274 مليار دولار، منها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، كما استعرضت رانيا المشاط المبادرة الرئاسية الوطنية «حياة كريمة» التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 58 مليون مصري يعيشون في 4000 قرية بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص، كما استعرضت مجالات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وشددت على أن القطاع الخاص عنصر رئيسي في الشراكات الدولية.

محمود محيي الدين: ملف الطاقة شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية 

من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لرئاسة مصر لقمة المناخ 27، أن استضافة مصر لقمة المناخ الـ27 لابد أن تخرج بأبهى صورها، في ظل ملف الطاقة بمصر الذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث هناك أولوية وتوجيه من قبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون هناك مشاريع على أرض الواقع، وشباب الأعمال لها تاريخ محترم من خلال دورها الفعال وأعضائها المتميزين في العديد من القطاعات، ودعم واستثمار في كافه المجالات.

وأضاف محيي الدين أن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، سواء في مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار والذي يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وتابع: «لدينا تطلعات أعلى في هذا الملف نظراً للزيادة السكانية التي تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر»، مضيفاً أن مصر تعمل الآن في ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم، لافتًا إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنية المالية الذي تنفذه الدولة المصرية الآن ويخضع للإشراف المباشر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستخدامات الذكية في مجال الكهرباء والطاقة، يخدم ملف الطاقة بشكل كبير، وتابع: «تبطين الترع من أجل توفير المياه له أثر بيئي جيد على التغيرات المناخية والاعتماد على منظومة الري الحديثة والإنفاق على الأبحاث الزراعية من أجل إيجاد سلالات زراعية تتواكب مع التغيرات المناخية».

وأضاف أن لدينا فرصة كاملة خلال استضافة القمة المقبلة للمناخ، لافتًا إلى أن الدولة ستبذل مجهودًا كبيرًا من أجل قمة المناخ، والتنسيق بين الأطراف المشاركة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الأرض، مشيراً إلى أن الالتزامات الدولية وفق المؤتمرات السابقة كانت تنص على تقليل الانبعاثات بنسبة 45%، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بذلك وهناك زيادة بنسبة 14% .

وأكد «محيي الدين» أنه يتبع جهة تتمتع بالقدرة على التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجهات غير الحكومية في إطار رسمي حكومي يتم فيه التفاوض، وهناك أطراف كبيرة مثل القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالشأن العام من كافة التوجهات لهم دور كبير في عدة أبعاد ولذلك نحتاج إلى قدر من التنسيق.

وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أنه منذ 2007 إلى الآن والعالم يعاني من أزمات اقتصادية وجائحة وتغيرات جيوسياسية جعلت العالم في حاجة الاستثمار، مؤكداً أن قمة المناخ بمصر سوف تُحدث تحركًا في ملفات المناخ بشكل إيجابي نظراً للاستعداد الجيد والتنسيق القائم على أعلى مستوى والتحضير الجيد.

وأشار إلى أن قمة المناخ المرتقبة بمصر هي جزء من الإطار، وبعدها هناك متابعة لمخرجات القمة، وتابع: «البعض يعتقد أن الأمر يتمثل في القمة فقط..لا..القمة جزء من المسار»، مؤكدًا أن العالم يتشابك في ثلاثة أمور رئيسية، وهي التجارة والاستثمار وحركة الأموال وفي حالة حدوث اضطراب في أي من هذه الأطراف الثلاثة سيحدث اضطراب في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن هذه الحرب ستشكل عبئًا على البنوك الدولية والسياسيات المالية وجهات الاستيراد التي ستكون في حاجة إلى تنويع مصادرها.