يبدو أن ملف ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على محطات التوزيع يطرق باب التصعيد من جديد، من خلال عزم الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إعلان إضراب وطني شامل بجميع محطات المملكة بمختلف ألوانها.
التلويح بورقة الإضراب الشامل، يأتي بحسب الجامعة ضد استمرار التجاهل وإغلاق باب الحوار أمام المهنين وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة التي تمتلك الجامعة الوطنية توصيات جد هامة من شأنها المساهمة في التخفيف من وقعها، لكنها تؤكد أن “غياب التواصل الحكومي وغلق باب الحوار والخوف من التوقف عن العمل والشلل الذي قد يصيب المحطات، عوامل تدفع في اتجاه قرار الإضراب”.
وتؤكد الجامعة في بلاغ لها، توصل “الأيام 24” بنسخة منه، عزمها “مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنين والقدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة وزارة الإقتصاد والمالية بإعفاء المهنين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات”، مشيرة إلى أنه يرتفع في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
ورغم مطالب الجامعة بعقد لقاء مع الوزيرة الوصية إلإ أنه باء بالفشل، ومن ثم سجلت وفق نص البلاغ “بقلق واستغراب استمرار إغلاق الوزيرة باب الحوار”، داعية الحكومة إلى “الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، لاسيما مايرتبط بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”.
وكان جمال زركيم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار ومسيري مجطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات لا علاقة لها بالمحطات، وأن هذه الأخيرة متضررة على غرار المواطنين والمهنين كافة.
