سجّلت الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الصفقات الإيجارية ضمن المؤشر الإيجاري، لتأتي كأعلى المدن تسجيلاً للعقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للشهر الثاني على التوالي، بحسب التقرير الثاني للمؤشر لشهر مارس (آذار) 2022.
وتصدرت الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكني كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية بنسبة تجاوزت 31 في المائة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة جدة بنسبة تجاوزت 19 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت مدينة الدمام بنسبة 6 في المائة، ثم مكة المكرمة التي تجاوزت 4 في المائة، فيما جاءت المدينة المنورة والخبر متقاربتين بأكثر من 3 في المائة من عقود الإيجار السكنية.
وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة تقارب 32 في المائة من عقود الإيجار التجارية في مارس (آذار)، تلتها محافظة جدة بنسبة تخطت 14 في المائة، فيما تقاربت الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة في عدد صفقات عقود الإيجار التجارية بنسبة تتجاوز 4 في المائة، والخبر أخيراً بـ 3 في المائة.
وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال مارس (آذار) والموثقة في شبكة إيجار موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري، إذ بلغ مجموع الصفقات الإيجارية السكنية أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية أكثر من 46 ألف عقد.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وتأتي هذه المؤشرات لتمكين المستفيد من البحث عن الخيارات المناسبة التي تلائم احتياجاته وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة «المؤشر الإيجاري» خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة «سكني».
