أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، أن الحكومة منصبة في هذه المرحلة على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وذلك تفعيلا للتوجهات الملكية.
وقال صديقي الذي حل اليوم بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بإحداث فريق يعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها لضمان “سيادة غذائية” فيما يخص هذه المنتجات.
وأضاف الوزير في جوابه على سؤال شفوي، حول “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المنتجات، تتكون من فئتين، تتعلق الأولى بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، فيما تهم الثانية المدخلات الفلاحية خاصة البذور والأسمدة الآزوتية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا.
وأوضح في ذات الإطار، أنه في انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش وآليات تفعيله، قامت الوزارة بمبادرة مع وزارة المالية، اعتبارا من الشهر الجاري، بالتكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب.
وأشار المتحدث إلى أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذي يغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتنسيق مع المهنيين.
وأبرز المسؤول الحكومي بأن المغرب أمام “أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها، والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعية والتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة”.
