" رغم مكوثى معها تحت سقف منزل واحد، إلا أن ذلك لم يمنعها من الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، لتقدم أسباب لا ترقى أن تكون سبب للخلاف، وبعدها طردتنى من منزلى، ولاحقتنى بـ 22 دعوى نفقة بأنواعها، ومؤخرا طالبتنى بـ 150 ألف جنيه منفقة للترفيه، وهدتنى بالحبس حال تخلفى عن تلبية طلباتها ونفقاتها المبالغ فيها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء شكوته من زوجته، ومطالبته بإثبات نشوزها.
وأشار الزوج بدعواه:" اتهمتنى بالغش والتدليس لسرقة حقوقها- رغم أننى داومت على سداد النفقات اللازمة لأولادي-، والتكفل بطلبات المنزل، عاقبتنى بطردى من منزلى وحرمانى من أولادى، وواصلت إقامة دعاوى النفقة والحبس، والادعاء بأننى أهددها وقدمت أدلة وشهود-زور للإضرار بي".
وأضاف الزوج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" زوجتى تعشق اكتناز المال، داومت على ابتزازى، حتى تستحوذ على أموالى، كان تطالبنى بمصروف شهرى لها يتجاوز 40 ألف جنيه ولم أتأخر يوما عن تلبية ذلك، إلا أنها ذهبت لتطالب بتطليقي".
وتابع:" عندما يئست من إصلاح الخلافات بيننا، أقمت دعوى طاعة ضدها، ردا على اتهاماتها الكيدية بسوء العشرة رغم أننى كنت دائماً أثناء زواجى منها أحاول تفادى غضبها، حتى لا أتعرض للإهانات أمام أولادي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
