قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على انتهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خارطة الطريق التي عرضها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
جاء تصريح سعيد خلال لقائه اليوم الاثنين، وفداً من البرلماني الأوروبي الذي يزور تونس للاطلاع على الإصلاحات السياسية ومناقشة الدعم الاقتصادي.
وعرض سعيد خارطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونياً انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي واستفتاء شعبياً في 25 يوليو (تموز) القادم وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، إذ إنها تطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات.
ويواجه الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، فضلاً عن تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، ضغوطاً من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.
ونقل بيان من الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيد القول إن «الحوار الوطني قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وليس واضحاً الحوار الوطني الذي يقصده سعيد في وقت لم يعلن فيه أي حزب أو منظمة تلقيه دعوة إلى هذا الحوار.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بالوفد البرلماني الأوروبي تطرق لمسألة الحوار الوطني والمشاركة فيه.
كانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوضحت في وقت سابق أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.
