بعد عقود من التناوب على الحكم بين الاشتراكيين واليمينيين الديغوليين، وسّع تولّي الوسطي إيمانويل ماكرون زمام السلطة في 2017 نطاق الاستقطاب السائد في المشهد السياسي إلى أقصى حدوده.

ويقول عالم السياسة غاييل بروستييه في مقال افتتاحي في "سلايت" إن "الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تؤكّد انقسام الناخبين إلى ثلاث فئات مع تشكّل ثلاثة أقطاب متوازية تقريباً بحجمها النسبي"، متحدّثاً عن "ركائز المشهد السياسي الفرنسي الجديد".

سحق الحزبين التقليديين

وفي هذا السياق، بات أكبر حزبين فرنسيين هيمنا على المشهد السياسي بأغلبيته في الجمهورية الخامسة منذ 1958، وهما الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين (اليميني الديغولي)، مسحوقين.

ويقول عالم السياسة جيروم فوركيه عبر أثير "فرانس انتر" إنه "في العام 2017، بدأت عملية تفكيك/إعادة تشكيل الحياة السياسية الفرنسية مع بروز الماكرونية وانهيار الاشتراكية. وشهدنا بالأمس الموسم الثاني من هذا المسلسل.. مع تشظّي الحزب الاشتراكي وانحلال حزب الجمهوريين الذي يشكّل الدعامة التاريخية الثانية للحياة السياسية الفرنسية".

ويتساءل بريس تنتورييه المسؤول عن مركز "إبسوس" لاستطلاعات الرأي في تصريحات لوكالة فرانس برس "ما علّة وجود الحزب الاشتراكي؟ وما علّة وجود الحزب الجمهوري؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال في نظام سياسي يقوم على يسار راديكالي وكتلة وسطية تمتدّ من الوسط اليساري إلى اليمين وكتلة يمينية متطرّفة".

وبالإضافة إلى الانتكاسة السياسية، يواجه هذان الحزبان اللذان سيّرا دفّة السياسة في فرنسا حتّى نحو 2015، مشاكل مالية خانقة. ولن تسدّد الدولة الفرنسية سوى جزء بسيط من نفقاتهما الانتخابية، لحصولهما على أقل من 5 % من الأصوات في الدورة الأولى.

"كتلة نخبوية"

غير أن اختزال المشهد السياسي الفرنسي بثلاث كتل مختلفة من الناحية السوسيولوجية ليس دقيقاً.

ويدحض عالم السياسة جيروم سانت-ماري من "بولينغفوكس" فكرة "الكتل الثلاث من اليسار والوسط واليمين". ويرى بالأحرى مواجهة بين "كتلة نخبوية" من الفئات الميسورة المحتشدة وراء ماكرون و"كتلة شعبوية" مزدوجة.

ويقول إن "معادلات التصويت السوسيولوجية لا تزال قائمة لا بل إنها اشتدّت. وقد اتّحدت الفئات العليا حول ماكرون في سياق ما أسمّيه الكتلة النخبوية المؤلّفة من الكوادر والمتقاعدين".

وفي المقابل، "تتجلّى الكتلة الشعبوية بصورتين وهي أكثر تنوّعاً مع فئات شعبية.. من القطاع الخاص مناصرة للوبان، في حين يحشد جان-لوك ميلانشون حوله موظّفي القطاع العام والفئات المتحدّرة من الهجرة".