تساءلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن سبب عدم قدرة بريطانيا على حماية الفقراء، قائلة: إذا كانت بقية أوروبا قادرة على حماية مواطنيها الفقراء من ارتفاع الفواتير، فلماذا لا تستطيع بريطانيا؟
وبحسب مقال لـ «كارستن جونغ»، قد يتعلم وزير المالية البريطانية ريشي سوناك من السياسيين في القارة، حيث يتم عزل المستضعفين عن أسوأ آثار ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف: حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، من أن البريطانيين يواجهون صدمة تاريخية للدخل الحقيقي، مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام أكبر من أي سنة في السبعينيات.
وتابع: إن التأثير الكارثي الذي ستحدثه هذه الأزمة على سبل عيش الناس واضح، حيث يمكن أن يقع 600 ألف شخص في براثن الفقر، ولن يكون الملايين قادرين على تحمّل الضروريات. لكن حتى الآن، قدّم ريشي سوناك إجراءات نصف فاترة.
ومضى يقول: نظرًا لأننا نواجه تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بمستويات المعيشة وإمدادات الطاقة، فهناك سياسات مطبقة بالفعل في أماكن أخرى يمكن أن يتعلم سوناك منها، حيث تبذل دول مثل ألمانيا وأيرلندا المزيد لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتبذل المزيد من الجهد للتحول إلى تدابير توفير الطاقة والقيام بالمزيد لفطام نفسها عن الوقود الأحفوري.
واستطرد: هذا العام، قدمت الحكومة الألمانية دعمًا بقيمة 200 يورو للأشخاص الذين يتلقون الإعانات، بالإضافة إلى 100 يورو إضافية لدعم الأطفال وما لا يقل عن 270 يورو للأشخاص الذين يتلقون مساعدات الإسكان، بجانب مبلغ إجمالي قدره 300 يورو (قبل الضريبة) لجميع الموظفين. ويمكن أن تحصل الأسرة منخفضة الدخل التي لديها طفلان على 657 يورو على الأقل، بالإضافة إلى دعم تدفئة محتمل قدره 490 يورو. وباستخدام تدابير أخرى، يمكن أن يسد ذلك أكثر من ثلثي العجز النقدي الناجم عن زيادة أسعار الطاقة.
وأردف: بالمقارنة، فإن الأسرة البريطانية ذات الدخل المنخفض ستتلقى أقل من نصف هذا المبلغ (270 جنيهًا إسترلينيًا، أو حوالي 325 يورو) بالإضافة إلى دعم الفواتير التي يجب سدادها. وتابع: في أماكن أخرى، تحركت فرنسا وإيطاليا بشكل أكثر حسماً من المملكة المتحدة للحد من الزيادات في أسعار الطاقة التي تواجه الأسر. وقد تم ذلك من خلال إجراءات تشمل مطالبة شركة الطاقة الحكومية ببيع الكهرباء بسعر أقل بكثير من سعر السوق وخفض الضرائب على الكهرباء.
ومضى يقول: من الأمثلة اللافتة للنظر تلك السياسات المبتكرة للتشجيع على تقليل استخدام الطاقة. مع ارتفاع أسعار البنزين، تُعد وسائل النقل العام واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة للاقتصاد.
ولمدة 3 أشهر، تقدم ألمانيا لجميع المواطنين استخدام النقل الإقليمي مقابل 9 يورو فقط في الشهر. أظهرت بعض المدن الأمريكية أيضًا أن أسعار النقل العام المخفضة أو المجانية يمكن أن تزيد من الاستخدام. وخفضت نيوزيلندا أجور النقل العام بمقدار النصف لمدة 3 أشهر استجابةً لارتفاع أسعار الوقود. وتقوم فرنسا بتجربة وسائل النقل العام المجانية منذ عام 2018 وخفضت باريس لتوّها أسعار التذاكر.
وأوضح أن كل هذه الأمثلة الدولية تتناقض مع البيان الذي أصدره سوناك، والذي أعلن فيه تقريبًا عدم وجود دعم مستهدف لأصحاب الدخل المنخفض.
