المشرعون التونسيون مهددون بعقوبة الإعدام
المشرعون التونسيون مهددون بعقوبة الإعدام
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ما سماه انزلاق تونس إلى الدكتاتورية.
وجاء في المقال: تتخذ الأحداث في تونس طابعا خطيرا أكثر من أي وقت مضى. فقد أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بحل مجلس النواب الذي كان قد جُمّد منذ ثمانية أشهر. كان هذا رد رئيس الدولة على اجتماع الهيئة التشريعية، عبر الإنترنت، والذي شارك فيه 120 نائبا.
من خلال تنظيم لقاء عبر الإنترنت، أراد السياسيون التونسيون الاحتجاج على تصرفات الرئيس غير الدستورية، في رأيهم، وفي الوقت نفسه مناقشة شؤونهم البرلمانية، التي حرمهم منها قيس سعيد. ولكن، في إدارة الرئيس، الذي يدعي أنه حل البرلمان لإنقاذ الدولة، عدت خطوة المشرعين "محاولة انقلابية فاشلة".
على أية حال، بعد جلسة البرلمان على الإنترنت، طلبت وزيرة العدل، ليلى جفال، من النائب العام بدء تحقيق ضد النواب. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم استدعاء عشرات المشرعين واستجوابهم من قبل الشرطة. وهم، كما يقولون، تعرضوا لاستجواب مهين ليس في الشرطة الجنائية، إنما في وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب، الأمر المحفوف بأحكام أشد، تصل حتى عقوبة الإعدام. وهكذا، فبدورهم، يصف معارضو رئيس الدولة تصرفاته بـ "انقلاب على الدستور".
يشكك العديد من السياسيين في تونس وخارجها في أداء سعيد، ويحثونه على العودة إلى الإطار الدستوري وعدم انتهاك حقوق الإنسان. ربما يكون أكثر منتقدي سعيد اليوم هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف آخر خطوات قيس السيد بأنها صفعة على وجه البلد بأسره وتشويه للديمقراطية وطالبه باستئناف عمل البرلمان على الأقل في أغسطس من هذا العام. وردا على ذلك، اتهم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأربعاء، أنقرة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
